هر چند که دستگاه قضایی کشور از ابتدای انقلاب تا کنون نشان داده است که در برخورد با مجرمان به روابط آنها با مسئولان توجهی ندارد اما صدور چند حکم اخیر نشان می دهد که این قوه کماکان بر روی آرمان های خود پابرجاست.

برخورد با تخلفات معاون دولت احمدی نژاد

زمستان سال گذشته بود که قوه قضاییه خبر دادگاه محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد را رسانه ای کرد. در آن زمان اعلام شد که دادگاه رحیمی به دلیل برخی از تخلفاتی که در حوزه کاری خود داشته است، برگزار شده است.

در خصوص روند رسیدگی به پرونده رحیمی اعلام شده بود که  پس از صدور کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی در روزهای پایانی سال 92 پرونده معاون اول محمود احمدی نژاد برای رسیدگی به اتهاماتی که تا آن زمان رسما از آن‌ها نامی برده نشده است به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.

(محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی بوده است)

سخنگوی قوه قضاییه نیز در خصوص این دادگاه تاکید کرده بود: در آن زمان محمدرضا رحیمی در مقام معاونت اول رئیس‌جمهور بود و نمی‌شد حرفی را بدون مستندات زد لذا باید مستندات محکم باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: پرونده در سال 89 به صورت رسمی ثبت کیفری شد و نام ایشان ضمیمه پرونده شد اما باز تحقیقات ادامه داشت. بازپرس مجددا حساب‌ها را مرور کرد و جزئیات را پرسید و پس از آن در نیمه اول سال 90 به صورت رسمی تحقیق از محمدرضا رحیمی شروع شد و طی 11 جلسه با حضور محمدرضا رحیمی و وکیل ایشان جلساتی چند ساعته برگزار شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: نهایتا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمان پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه متهمان را محکوم و حکم مربوطه صادر شد، اما وکیل محمدرضا رحیمی به این حکم اعتراض و دیوان عالی کشور او را به 5 سال حبس به جرم ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و از بابت تحصیل مال نامشروع هم به 3 ماه و یک روز حبس محکوم کرد که جمعا وی به 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شد.

بازداشت بقایی

در ادامه اخبار مربوط به برخورد قوه قضاییه با برخی از تخلفات، طی روزهای گذشته خبر دیگری از بازداشت یک مسئول سابق دولتی منتشر شد.

اخبار منتشر شده حاکی از آن بود که یکی دیگر از معاونان احمدی نژاد بر اساس نظر دستگاه قضایی در بازداشت به سر می برد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در این خصوص گفت: حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق پرونده اتهامی در قوه قضاییه داشت که بازپرس پرونده این فرد را امروز برای بازجویی احضار کرد.

(حمید بقایی از جمله افراد نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی بود)

وی افزود: پس از برگزاری جلسه بازپرس پرونده برای این شخص قرار بازداشت صادر کرد و به این ترتیب این فرد اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

محسنی اژه‌ای گفت: متاسفانه به دلیل مسائل قانونی از بیان جزئیات اتهامی این فرد معذور هستم.

حکم تاریخی برای مهدی هاشمی

بدون شک یکی از نقاط درخشان در عملکرد قوه قضاییه را می توان در صدور حکمی تاریخی برای یکی از فرزندان مسئولین دانست. حکمی که بی تردید اعتماد ها را به دستگاه قضایی کشور 2 چندان می کرد.

پس از آنکه سال ها از مطرح شدن حضور مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی در پرونده فساد اقتصادی قراردادهای نفتی می گذشت، قوه قضاییه دادگاه این عضو خانواده هاشمی رفسنجانی را با وجود انواع فشارها برگزار کرد.

مهدی هاشمی به واسطه یکی از مواد قانونی به 7 سال حبس، جزای نقدی، انفصال محکوم شده است. همچنین این فرد به واسطه یکی دیگر از مواد همین قانون، به 5 سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس محکوم شده است.

15 سال حبس در کنار مجازات های دیگری از قبیل جزای نقدی، رد مال و انفصال مجموع احکامی بود که قوه قضاییه مهدی هاشمی را به آن محکوم کرد. هر چند که بعد از آن اعلام شد که هاشمی با اصرار مادرش به رای دادگاه اعتراض کرده است اما آن چه که مشخص است، قاطعیت دستگاه قضایی در این پرونده باعث خواهد شد که منادیان عدالت از اصول قانونی کوتاه نیاید.

با این وجود با گذشت چند ماه از صدور حکم، انتظار جامعه از صادر کنندگان این حکم این است که کماکان بر روی مواضع انقلابی خود در راستای مبارزه با مفاسد ایستادگی کنند و  کوچکترین قدمی از این حکم تاریخی عقب نداشته باشند.

آنچه که از استقبال جامعه مشخص است، جمع کثیری از اقشار مردم خواهان پافشاری بر این رویکرد قوه قضاییه هستند و این مسئله زمانی تکمیل خواهد شد که این حکم تاریخی به مرحله اجرا در بیاید.