به گزارش صبح الوند به نقل از  نافع، براساس اعلام سازمان خصوصی سازی کشور، تعدادی از جایگاه های سوختی در ماه گذشته با انجام مزایده و براساس اصل 44 قانون اساسی(خصوصی سازی) به اشخاص حقیقی واگذار شده است.

در استان همدان نیز 4 جایگاه در همدان و ملایر به بخش خصوصی واگذار شده که این واگذاری موجب بیکاری تعدادی از کارکنان آن ها با وجود چند سال سابقه کار شده است.

جمعی از کارکنان این جایگاه ها در تماس با پایگاه خبری "نافع" و بیان مشکل خود از ما خواستند تا پیگیر این موضوع باشیم.

این افراد گفتند: ما جمعا 26 نفریم که هر یک چند سال است در دو جایگاه سوختی فلسطین و قلیانی شهر همدان مشغول به کار بوده و هر سال قرارداد ما تمدید می شد، اما چندی پیش این دو جایگاه در مزایده به یک شخص حقوقی واگذار شده و او نیز تمایل به بکارگیر مجدد ما با شرایط قبلی نداشت.

کارکنان سابق جایگاه سوختی فلسطین و قلیانی همدان افزودند: کارفرمای جدید در بدو ورود اعلام کرد که چند نیرو خودم دارم و به تعدادی از شما نیاز نیست و با سایر افراد نیز قرارداد یک ماهه بسته و در صورت رضایت هر ماه تمدید می کنم.

این افراد ادامه دادند: همچنین رقم حقوقی که خریدار این دو جایگاه که یک نفر است به ما پیشنهاد داد؛ بسیار  پایین بوده و کفاف زندگی یک خانواده را نمی دهد.

کارکنان سابق جایگاه سوختی فلسطین و قلیانی بیان کردند: مالک جدید جایگاه اعلام کرد که به هر فرد، نزدیک به 900 هزار تومان برای 240 ساعت کار در ماه را می دهد درحالیکه پیش از این، دریافتی ما به اضافه سایر مزایا دو برابر این رقم می شد.

این افراد که به گفته خودشان؛ اغلب تحصیل کرده اند، گفتند: ما از مالک جدید گلایه ای نداریم؛ بلکه روی سخن ما با دولت و مسئولان است که مدام از اشتغال زایی حرف می زنند، اما با ناقص اجرا کردن قوانین و نظارت ناکافی بر آن ها موجب بیکاری تعدادی جوان تحصیل کرده که هر یک از آن ها سرپرستی یک خانواده را برعهده دارند می شوند.

آنها تصریح کردند: برای پیگیری مشکل خود به وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی نیز رفته و نامه دادیم، اما هیچ نتیجه ای نگرفتیم.

 کارکنان سابق جایگاه سوختی فلسطین و قلیانی همدان بیان کرد: جای تأسف است که در قانون کشور ما قراردادهای کوتاه مدت یک یا دو سه ماهه وجود دارد زیرا موجب از بین رفتن امنیت شغلی کارکنان شده  و کارفرما به راحتی می تواند عذر فرد را بخواهد.

نقص دولت در اجرای اصل 44

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با "نافع" افزود: بیکاری نیروهای شاغل در جایگاه های سوختی همدان براساس قانون صحیح نبوده و ناشی از نقص واگذاری است.

حسن بهرام نیا افزود: یکی از شرط های واگذاری بخش های دولتی به اشخاص حقیقی و خصوصی سازی، حفظ نیروهای قبلی است و این افراد باید در چارچوب قانون کار از حقوق و خدمات درمانی و رفاهی برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد، تصریح کرد: خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت نباید موجب افزایش  آمار بیکاران در جامعه شده و وزارت نفت نباید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.

اخراج نیروها تا پیش از یک سال خلاف قانون است

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی نیز در واکنش به این موضوع گفت: تعدادی از جایگاه های سوختی کشور واگذار شده و 40 جایگاه دیگر نیز تا پایان آذر واگذار می شود، اما هدف از این کار براساس اصل 44 قانون اساسی افزایش اشتغال و بهره وری بوده است.

سیدجعفر سبحانی در گفتگو با "نافع" افزود: براساس نظرسنجی انجام شده واگذاری جایگاه ها به بخش خصوصی موجب اشتغال زایی شده و اگر جایی خلاف این باشد به صورت موردی است.

وی تصریح کرد: براساس قانون و قراردادی که بین سازمان و خریدار  بسته می شود؛ مالک جدید تا یک سال حق تعدیل یا جابجایی نیروها را ندارد و اگر مواردی خلاف این اتفاق افتاده قابل پیگیری است.

سبحانی با بیان اینکه جایگاه های سوختی پس از انجام مزایده به فرد برنده فروخته می شود، اعلام کرد: سازمان خصوصی سازی پس از واگذاری در دو نوبت به صورت تصادفی از جایگاه بازدید کرده و در صورت بروز تخلف به مالک تذکر داده و از او می خواهد تا مشکل را برطرف کند.

 وی با بیان اینکه زمان بازرسی و سرکشی بستگی به شرایط یا وسعت جایگاه دارد، ادامه داد: افرادی که شکایتی در این زمینه دارند می توانند موارد را به ما اطلاع دهند.

سبحانی اظهار کرد: البته بکارگیری نیروها پس از گذشت یک سال به خواست مالک جدید بوده و الزامی برای ادامه کار با نیروهای سابق ندارد.

به خطر افتادن اقتصاد خانواده ها محصول بی تدبیری مسئولان

افزایش اشتغال با واگذاری جایگاه های سوختی، موضوعی است که نه با نظرسنجی بلکه باید با آمارها دقیق و محاسبات منطقی مشخص شود؛ بدیهی است اگر قرار باشد مالک یک بنگاه دولتی براساس اختیاراتی که قانون مالکیت به وی می دهد براساس سلیقه و تمایل خود رفتار کرده و نیروهایی جدید را همراه بیاورد طبیعتا موجب بیکاری تعدادی دیگر می شود.

درواقع بهتر است مسئولان تعداد نیروهای بیکار شده یا افرادی که موقعیتشان با شرایط جدید، متزلزل شده و اشتغال پایدار را از دست می دهد را در دو کفه ترازو قرار داده و با یکدیگر مقایسه کنند تا هم آمار واقعی اشتغال زایی و هم آمار بیکاری مشخص شود.

از طرف دیگر خلأ قانونی در حوزه کار و وجود قراردادهای کوتاه مدت که در نهایت دودش به چشم کارگر می رود؛ موضوع تأسف باری است که سال ها است در جامعه ما وجود داشته و دولت و مجلس در اصلاح این موارد اقدامی انجام نداده و کوتاهی کرده اند.

بیکاری و سرگردانی جوانان جویای کار، موضوع و مشکل مهمی است که امروزه بیشتر خانواده های ایرانی با آن دست و پنجه نرم می کنند؛ حال اگر قرار باشد شاغلان نیز پس از چند سال شغل خود را از دست داده یا به جای افزایش حقوق ناچار به حفظ شغل خود با دستمزد کمتری باشند؛ ضربه ای ای سخت بر پیکر جامعه و اقتصاد خانواده وارد می شود.

به عبارت دیگر، افزایش نرخ ها و هزینه های زندگی در سال های گذشته به قدر کافی کمر مردم را خم کرده و اگر قرار باشد نان آور یک خانواده پس از چند سال به یک باره شغل خود را از دست دهد به مشکلات خانواده ها افزوده شده و موجب بدبینی و نارضایتی مردم از اصل 44 می شود.

جای بسی تأسف است که مسئولان به راحتی از کنار این موضوع گذشته و اعلام می کنند که نمی توانند کاری برای این افراد انجام دهند و زخم این بی تدبیری دولت مردان بر جان مردم نشسته و کامشان را تلخ می سازد.   

گزارش از علی دوست‌محمدی

انتهای پیام/