به گزارش صبح الوند، سقوط قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ حتمی است؛ این جمله‌ای است که در روزهای گذشته از سوی برخی از فعالان بازار مسکن و حتی اعضای شورای عالی مسکن شنیده شده است، اما این ها در حالی بیان می شود که این روزها با گشت و گذاری در مشاورین املاک و دیوار متوجه قیمت های نجومی اجاره بها در شهر همدان هستیم. 

تمام مناطق همدان افزایش چندین برابری را در اجاره بها تجربه می کنند و هیچ کسی پاسخگو نیست از مدیران ارشد گرفته سازمان های زیر مجموعه همگی شانه خالی می کنند. 

‏طی ۴۵‌ سال اخیر سهم مستاجران از کل جمعیت ایران از ۱۵‌% به ۴۰% رسیده و حتی هزاران میلیارد پول‌های خرج شده در طرح‌های مشابه مسکن مهر هم نتوانست خیلی از مردم را از اجاره‌نشینی نجات دهد. 

‎تورم سرمایه ای که سود صد در صد است‎مسکن به ابزاری برای حفظ سرمایه 

ایرانیان در سالهای اخیر روی به بازار مسکن آورده اند، بازاری که سود صد درصد است و ضرری در آن نیست، ترفندی که سرمایه دار را متمکن تر و قشر متوسط را ضعیف تر کرد. 

شهر همدان که بارها در سال گذشته بعنوان گران ترین شهر در نرخ اجاره بها اعلام شد امسال نیز ترمز بریده و هیچ مسئولی پاسخگونیست. 

با نگاهی در دیوار می بینیم که ی واحد دو خوابه در مناطق مختلف از 500میلیون تا 300 رهن داده می شود و کمتر واحدی را می توان یافت که اجاره بها نداشته باشد. 

اکثر مستاجرانی که ساکن هستند برای سال جدید نمی توانند همان واحد را تمدید کنند چرا که با افزایش صدبرابری مواجه شده اند. 

عدم نظارت مسئولین بر مشاورین املاک و نبود ساخت و کار درست و مناسب باعث شده هر مالکی سلیقه ای عمل کند و واحد خود را به قیمت مورد نیاز خود بدهد. 

شهرداری،اوقاف و بهزیستی متهمان ردیف اول افزایش مسکن

یکی از کارشناسان اقتصادی اولین متهم افزایش اجاره بها را مربوط به ادارات دولتی دانست و گفت: شهرداری و اوقاف و بهزیستی دارای بیشترین سرقفلی ها و املاک در سطح شهر هستند. 

وی افزود: زمانی که شهرداری هر ساله 50درصد اجاره بها واحدهای تجاری خود را افزایش می دهد به طبع مناطق مسکونی در آن حیطه هم افزایش چندین برابری پیدا می کنند. 

این کارشناس اقتصادی گفت: مثلا مغازه ای که در میدان دانشگاه در اختیار ژیک قرار گرفته متعلق به بهزیستی است و برای سال جدید آن را به مزایده گذاشته و افزایش صد درصدی را به دنبال دارد. 

گویا ادارات دولتی با افزایش چند درصدی حقوق کارمندان هر ساله گوی سبقت را می ربایند و شروع به افزایش قیمت های تجاری خود می کنند.

ورود جدی دادستان همدان در افزایش سرقفلی ادارات دولتی ملزم و جدی است چرا که اجاره بها و مسکن ارتباط مستقیم با زندگی افراد دارد. 

سیاست های بی نتیجه در کاهش اجاره بها و مسکن

سید مسعود حسینی شهردار همدان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: هر سال افزایش اجاره بها داریم و قسمت مستغلات شهرداری می تواند جزییات را بیان کند. 

ابرار خرم به خبرنگار ما گفت: در سال 1401 حدود 40درصد افزایش قیمت داشته ایم که این نرخ براساس نظر کارشناسی در شهرداری و اداره درآمدی جمع بندی و افزایش پیدا می کند. 

شواهد موجود نشان می دهد که قیمت مسکن از دایره منطق خارج شده و این بازار هیچ ثباتی ندارد چرا که هیچ نظارتی روی آن صورت نمی گیرد. 

بی خیالی مدیران ارشد استان در کلاف سردرگم اجاره بها

مرضیه یونسی مدیر تعزیرات حکومتی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: تعزیرات در بحث اجاره بها و ملک نمی تواند ورود پیدا کند چرا که قانونش را نداریم و عزم جدی دادستان را این حوزه می طلبد.

انتهای پیام/ آ