آرش طاووسي  در گفت و گو با صبح الوند، اظهار كرد: با توجه به اينكه به ايام پاياني سال نزديك مي شويم ميزان عرضه و تقاضا تعادل ساليانه خود را از دست مي دهد به گونه اي كه تقاضا نسبت به ماه هاي گذشته از سال پيشي مي گيرد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان همدان با بيان اينكه طي  ساليان گذشته و تجربه اي كه  وجود داشته است براي تامين برخي از كالا ها با مشكلاتي روبه رو شديم تصريح كرد: اين نواقص به شبكه هاي توزيع كه داراي نقص است بر ميگردد  بطوريكه همبن نقص باعث سو استفاده برخي ها شده است و در نهايت افزايش قيمت براي مصرف كننده را در بر دارد.

وي افزايش نظارت ها بر بازار به خصوص نظارت و كنترل بر واسطه هاي بي هويت را از جمله راهكار هاي جلوگيري از اين خلا عنوان كرد و گفت: بايد نظارت بر روي واسطه ها بيشتر انجام شود به گونه اي كه حق مردم ضایع نشود.

طاووسی با تاكيد بر اينكه در رابطه با تامين برخي از كالاهاي اساسي دولت بايد ورود پيدا كرده و نسبت به تامين آن ها اقدام كند بيان داشت: از اين ها كالا ميتوان برنج و تخم مرغ را مثال زد كه اكنون شاهد افزايش بسيار زياد  قيمت آن در بازار هستيم.

وي با اشاره به اينكه  از نظر ميوه پايان سال خوشبختانه وضعيت خوب و ميزان توليد در طول سال مطلوب بوده است اضافه كرد: با توجه به وفور ميوه اي كه در بازار هست  مناسبترين  قيمت ميوه جهت تنظيم ميوه شب عيد  پرتقال در جه يك كيلويي 1500 و سيب درجه كيلويي 2000 تومان است به گونه اي كه اگرقيمت ها از اين  بيشتر باشد صحيحي نخواهد بود.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان همدان با توجه به اينكه سيب و پرتقال جهت تنظيم بازار است و بايد قيمت آن نيز  50 درصد ارازانتر از ميوه هايي باشد كه در بازار به صورت آزاد عرضه مي شود گفت: اين مهم در فلسفه تنظيم بازار به خوبي رعايت مي شود.

وي با بیان اینکه حراج هاي غير واقعي در زمينه پوشاك، كيف و كفش  و تخفيف هاي 50 درصدي از ديگر مشكلات بازار است افزود: در سطح بازار شاهد حراج های غیر واقعی هستیم، به گونه اي كه سود قانوني تخفيف پوشاك 20 درصد است، چطور ممكن است يك واحد صنفي بر روي كالاي خود 50 درصد تخفيف بزند.

طاووسی بيان كرد: هر فعال اقتصادي در حوزه ي اقتصاد بايد در قبال رفتاري كه انجام مي دهد از نظر حقوقي شناخته شده، قابل رصد و پاسخگو باشد.

وي با اشاره به اينكه اكنون بسياري از دلالاني كه فعاليت مي كنند صرفا افرادي هستند كه تنها با يك تلفن كالا ها را جابجا مي كرده و ايجاد تنش مي كنند گفت: براي اين مهم در بازار بايد بصورت ملي يك سازه و كار قانوني ايجاد شود كه در چارچوب قانون قابل نظارت باشند و ماليات پرداخت كنند كه متاسفانه تا كنون اينگونه نبوده است.

انتهای پیام/