به گزارش صبح الوند، سیاست‌های پولی دولت‌های نهم و دهم بهای مسکن را چندین برابر افزایش داد. به‌علاوه، عملکرد نامطلوب بخش حقیقی اقتصاد و کاهش قدرت خرید اقشار متوسط در سال‌های میانه دهه ۸۰ تا اواسط دهه ۹۰ شمسی منجر به ضعف تقاضا در بازار مسکن شد.یکی از علل شدت گرفتن نابسامانی‌های‌ اقتصادی در آن دوران، تحریم‌های ایالات متحده و همکاری دولت‌های غربی بود. به‌ویژه وضعیت نامطلوب نقل‌وانتقالات بانکی، با محدود کردن دسترسی ایران به درآمدهای نفتی، کالاهای واسطه‌ای و فناوری تاثیر شدیدی بر بخش تولید ایران داشت. در شرایطی که اقتصاد ایران برای رشد به‌شدت نیازمند سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی است، وضع تحریم‌های مشابه می‌تواند به‌طور معناداری بر روند بهبود اقتصادی تاثیرگذار باشد. از آنجا که بخش مسکن دنباله‌رو و تابع شرایط کلان اقتصادی است، بدون رشد پایدار اقتصادی چشم‌انداز روشنی برای این بازار نیز نمی‌توان متصور بود.

نکته مثبت در این میان آن است که سیاست خارجی دولت یازدهم، موجب شده است که خروج از برجام برای کلیه طرف‌های مقابل پرهزینه باشد. بنابراین، باتوجه به ‌رویکرد غیرمنطقی ایالات متحده و با در نظر گرفتن آنکه تجارت همواره موجب افزایش رفاه طرفین می‌شود و هیچ کشوری از تحریم منفعت اقتصادی کسب نمی‌کند و براساس تجربه مذاکرات پیشین - که نشان داد دستیابی به توافقی همه‌جانبه تا چه حد دشوار، زمانبر و هزینه‌بر است- می‎توان امیدوار بود که دولت ایالات متحده، این بار در کسب همراهی بین‌المللی با مشکل اساسی روبه‌رو شود.براساس آنچه مطرح شد می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در کوتاه‌مدت به‌نظر نمی‌رسد بازار مسکن از تصمیم ترامپ، تاثیر چندانی بپذیرد. مگر آنکه در ماه‌های آتی کنگره به خروج از برجام رای دهد، اقدامی که به‌نظر نگارنده چندان محتمل نیست. البته این امر درصورت وقوع پیامدهای منفی هم برای ایران و هم برای سایر کشورها به‌همراه خواهد داشت. شدت این تاثیرات به میزان واکنش و همراهی سایر کشورها بستگی خواهد داشت، اما در هر صورت برآیند آن برای اقتصاد ایران و بازار مسکن به‌ویژه در بلندمدت منفی خواهد بود.

انتهای پیام/