به گزارش صبح الوند، به نقل ازراه دانا؛ سال 94، سال پر حاشیه ای برای دولت یازدهم بود تا جایی که پرحاشیه ترین افراد در سیاست از نزدیکان به دولت یازدهم به ویژه مشاوران روحانی بودند.

یکی از حاشیه‌سازترین معاونان روحانی در سالی که گذشت، شهیندخت مولاوردی، معاون روحانی در امور زنان و خانواده بود که از همان ابتدای سال اظهارات وی در محافل نیمه خصوصی و خبری، برای دولت دردسرهای زیادی به وجود آورد و حتی در جایی اظهارات او خوراک خبری برای رسانه‌های غربی به وجود آورد.

جنجالی ترین سخنان مولاوردی که عده ای آنها را مقدمه ورودش به دولت یازدهم می دانند 9 مرداد ماه سال 1392، در آستانه برگزاری مراسم تحلیف رئیس دولت یازدهم و معرفی کابینه جدید از سوی وی به مجلس بود.

در حالی که شنیده ها حاکی از عدم حضور زنان در کابینه پیشنهادی بود؛ نشست "سهم زنان در دولت تدبیر و امید"، به همت انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران، با حضور جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی زن، با محوریت عدم حضور زنان در کابینه دولت روحانی، در محل دفتر موسسه مطالعات و تحقیقات زنان برگزار شد.
شهیندخت مولاوردی به عنوان دبیر کل جمعیت دفاع از حقوق بشر زنان و عضو ائتلاف اسلامی زنان در این جلسه در اعتراض به آنچه که در پیش بینی ها عنوان شده بود گفت: «دیوارهایی برای ورود زنان به سیاست قد برافراشته اند که مانع ورود آن ها به دروازه قدرت می‌شود . از دیرباز سیاست را قلمرو مردان می‌دانستند، برای همین آنان امکانات، قدرت و ثروت را در اختیار دارند.»
مولاوردی با انتقاد از انتصاب‌های حسن روحانی و قرار نداشتن وزیر زن در کابینه دولت یازدهم عنوان می‌کند: «سهم زنان در لیست 33 نفره دولت یازدهم صفر است، چرا به زنان اعتماد نمی‌کنند و تناسب رشته با پست مدیریتی را به زبان می‌آورند، در حالی که یک پزشک اطفال 16 سال وزیر امورخارجه کشور بوده است.»

مولاوردی طی روزهای گذشته با تحلیل فضای انتخابات و خوشحالی از ورود زنان به مجلس مدعی شده است: در دوسال گذشته تمام تلاش ما بر این بود تا در تعامل با فراکسیون زنان مجلس بتوانیم به همگرایی برای بهبود شرایط زنان و خانواده بپردازیم، ولی متاسفانه بعضا با سوء تفاهماتی که ناشی از اختلاف سلیقه و نظر بود مواجه شدیم که موانع زیادی در مسیر همکاری و هماهنگی دو قوه در حوزه زنان و خانواده قرار می داد و امید است در مجلس دهم با هماهنگی بیشتر و با تعامل جدی تری بتوانیم برنامه های خود را به دور از تنش و درگیری پیش ببریم. نتیجه رأی مردم هم ثابت کرد که دیگر تمایل و رضایتی به ادامه این وضعیت ندارند.

این اظهارات مولاوردی در حالی است که مجلس بارها از وی خواسته بود تا به کمیسیون زنان آمده و پیگیر امور زنان باشند اما گلایه مجلس از مولاوردی کم کاری بود تا جایی که یکی از نمایندگان مجلس گفت: گزارش مولاوردی در سال گذشته به ما تنها یک خط و آن هم "ایجاد دغدغه زنان در هیئت دولت" بود.

مولاوردی تنها یک روز قبل از انتخابات هم اظهاراتی داشت که نه تنها خوراک رسانه های غربی شد، بلکه احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، گزارش های جدیدی علیه ایران نوشت که این گزارش ها مبنای وضع تحریم های جدید علیه ایران به خاطر نقض حقوق بشر خواهد بود.

مولاوردی در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر مدعی شده بود که روستایی در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که همه مردان آن اعدام شده اند؛ این موضوع از سوی همه مقامات این استان تکذیب شد و مولاوردی هیچگاه راضی نشد نام این روستا را بیان کند و در این مورد نیز رسانه ها را متهم به حاشیه سازی برای وی کرد.

مولاوردی در 30 بهمن امسال هم در گفت و گو با ایسنا مدعی شده بود:  تشکیل مجلس معتدل می‌تواند موجب بهبود وضعیت زنان و خانواده‌های ایرانی شود چراکه تنش و درگیری مداوم میان دولت و مجلس کاهش تمرکز در پرداختن به آسیب‌های زنان و خانواده را در پی دارد.

این در حالی است که معاونت زنان در دولت اعتدال تا کنون نتوانسته است دم دستی ترین مشکلات زنان مانند اجرای قانون مرخصی زایمان در ادارات، بیمه زنان خانه دار و ... را برطرف کند و تنها به دنبال افزایش تعداد زنان در ورزشگاه ها و مجلس بوده است و هیچ اقدام کیفی برای زنان صورت نگرفته است.

26 بهمن ماه ماه نیز معاون رئیس جمهور در امور زنان با بیان اینکه باید تهدیدهای حوزه زنان را به فرصت تبدیل کنیم،گفت: با در نظر گرفتن سهم زنان در بازار کار می‌توانیم به بخش مهمی از تعادل و عدالت جنسیتی دست پیدا کنیم و مسیر را برای حضور زنان در جامعه تسهیل کنیم.

این اظهارات وی نیز مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت؛ چرا که در حال حاضر مشکل زنان حضور در بازار کار نبوده و دغدغه اصلی آنها داشتن نگاه عادلانه در بازار کار به آنهاست؛ هرچند طبق سیاست های جمهوری اسلامی باید برای زنان شرایطی فراهم شود که بدون داشتن دغدغه مالی به تربیت فرزندان شایسته و نسلی نیکو در جامعه بپردازند.

در نیمه بهمن ماه نیز هنگامی که لایحه کاهش ساعات کاری زنان تصویب شد مولاوردی از این موضوع ابراز نگرانی کرد که کاهش ساعت کاری از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته و دریافت حقوق و مزایا بر اساس همان 44 ساعت مهم‌ترین اصل این لایحه است. پس از تصویب این لایحه پیشنهادهایی مبنی بر عمومی شدن این قانون و کاهش ساعت کار همه زنان شاغل به گوش رسید که به نظر می‌رسد به صلاح زنان شاغل ایرانی نیست. هم اکنون آمار بیکاری زنان دو برابر مردان است و لوایحی مبنی بر کاهش ساعات کار یا دورکاری به حذف تدریجی زنان از بازار کار منجر خواهد شد.

مولاوردی در حقیقت اولویت زنان را حضور در جامعه به هر قیمتی می داند که این موضوع بر خلاف سیاست های کلی و اصلی نظام است.

مولاوردی در جای دیگر بدون در نظر گرفتن توانمندی های زنان و همچنین قدرت انتخاب مردم در خصوص حضور زنان در مجلس مدعی شده است: در حال حاضر تنها ۳ درصد کرسی‌های مجلس به زنان اختصاص دارد که این وضعیت با توانایی‌های این قشر به عنوان نیمی از افراد جامعه تناسبی ندارد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور افزود: شعار اختصاص ۳۰ درصد از ظرفیت مجلس به زنان یک هدف بلندمدت است که برای رسیدن به این هدف باید توانمندی‌های زنان در اقشار مختلف افزایش یابد.