به گزارش صبح الوند به نقل ازمرصاد، یادداشت- مسلم معین*/ در روزهای گذشته برخی از مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور و وزیر کشور در خصوص وظایف روشن و تبیین شده ارکان مختلف نظام اظهار نظرهایی داشتند که عموما بیان آنها بدون شأن نزول خاص و بی دلیل باعث بروز شبهه در اذهان عمومی می شود.

اظهاراتی در مورد چگونگی رسیدگی به صلاحیت کاندیداها در انتخابات های پیشرو و بیان نظرات شخصی در مورد مرجع عمل به برخی تکالیف قانونی مانند تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان، که بعضا با نص صریح قانون و یا استفساریه های روشن از آن مغایرت داشت.

مانند اظهار نظر رئیس جمهور درباره اینکه رسیدگی به صلاحیت ها وظیفه هیأت های اجرایی (نمایندگان دولت!) است نه شورای نگهبان و هیأت های نظارت؛ که البته به دلیل وضوح و شفایت قانون در تبیین و تفسیر وظایف رکن شورای نگهبان، چندان نیاز به پاسخ گویی نداشت گرچه در رسانه ها به اندازه کافی به آن پاسخ داده شد.

همچنین بود اظهار نظر وزیر کشور در مورد پیگیری رد صلاحیت های ناحق! و عدم احراز صلاحیت که با پاسخ قاطع رئیس دستگاه قضا و موضع گیری آیت الله آملی لاریجانی در قبال آن به خوبی شفاف سازی لازم انجام شد. 

در نهایت روز گذشته رئیس جمهور در جمع مردم همدان با بیان نکاتی در مورد عمل به قانون، کمک قابل توجهی هم به شخص خود و هم به سایر همراهانشان در دولت و یا خارج از دولت ارائه کردند.

حجت الاسلام روحانی روز گذشته با صراحت اعلام کردند که هیچ فرد و یا نهادی در کشور بالاتر از قانون نیست و باید به قانون به صورت کامل عمل شده و کسی هم از توصیه به اجرای قانون دلخور نشود.

این موضوع کاملا روشن است که در قانون حوزه اختیارت و وظایف اشخاص، نهادها و دستگاه های اجرایی و نظارتی و... مشخص است و خاطی از آن نیز با مجازات های مشخص رو به رو خواهد شد. قانون از جایگاه ولایت مطلقه فقیه گرفته تا شرح وظایف شورای نگهبان، مجلس، دولت، قوه قضاییه و ... را کاملا مشخص کرده و عمل به آن یک وظیفه غیر قابل انکار است.

همچنین در این میان افرادی که در مقاطع مختلف تاریخی کشور نشان داده اند که قانون شکنی و قانون گریزی را در شرایط مختلف پیشه خواهند کرد و خود را فرا قانون تصور می کنند به استناد گفته های خود رئیس جمهور صلاحیت نشستن بر کرسی های وضع قانون و یا ورود به مجلس خبرگان رهبری را ندارند.

در ایام بعد از انتخابات 88 سران براندازی مخملی و افراد وابسته به آنها علی رغم هشدارهای بزرگان نظام از جمله رهبر معظم انقلاب برای حرکت در مسیر قانونی، قانون شکی کردند و نشان دادند که در صورت عدم تحقق خواست خود قاعده بازی را زیر سوال می برند. در شرایط کنونی نیز عده ای که در همان روزها از بی قانونی حمایت می کردند، برای دفاع از اعضای مجرم خانواده خود که به اتهامات امنیتی و سیاسی و اقتصادی در دادگاه صالحه محکوم شده اند، یکی از ارکان نظام مانند قوه قضاییه را مخالف شرع و قانون قلمداد می کنند.

با سخنان روز گذشته رئیس جمهور هم تردیدی نمی ماند که دولت نیز به عنوان مجری انتخابات مخالف ورود نمادهای اکبر قانون گریزی به عرصه انتخابات های مهم است و بدون تردید از رد صلاحیت کسانی که خود را فرا قانون انگاشته اند حمایت خواهد کرد. 

بر همین اساس دولت می بایست از نهادهای قانونی مانند شورای نگهبان برای عمل به  وظایف قانونی خویش دلخور نشود و از رد صلاحیت کسانی که قانون را قبول ندارند و خود را فرا قانون می پندارند حمایت کند تا به شعار دولت در توصیه به قانون گرایی عملکرده باشد.

* فعال سیاسی رسانه ای- دانشجوی دکترای مدیریت رسانه