به گزارش صبح الوند، حمد الله چاروسایی افزود: در بخش بانوان هیئت دو و میدانی با هزار و 165 امتیاز در جایگاه اول ایستاد و هیئت های قایقرانی با 617 و هیات کاراته با 270 امتیاز دوم و سوم شدند.

وی گفت: در این بخش هیئت های ورزش های همگانی، جودو، تنیس، گلف، هاکی، شطرنج و دوچرخه سواری در رده های چهارم تا دهم قرار گرفتند.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان اضافه کرد: در قسمت آقایان هیئت کشتی با هزار و 250 امتیاز در رتبه اول قرار گرفت و هیئت دو و میدانی با 880 و بوکس با 490 امتیاز در رده های دوم و سوم ایستادند.

وی گفت: هیئت های اسکیت، نابینایان و کم بینایان، کاراته، وزنه برداری، قایقرانی، ورزش های روستایی و عشایری و بسکتبال در این بخش عناوین چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادند.

چاروسایی تاکید کرد: در مجموع ارزیابی دو بخش آقایان و بانوان، هیئت دومیدانی با دو هزار و 89 امتیاز در رتبه اول قرار گرفت، هیئت کشتی با هزار و 290 امتیاز و هیات قایقرانی با 904 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

وی در پایان اظهار کرد: هیئت های تنیس، بوکس، کاراته، ورزش های همگانی، شطرنج، ورزش های روستایی و عشایری و کبدی در مجموع در رتبه های چهارم تا دهم جا گرفتند.

به گزارش صبح الوند، محمد‌ابراهیم الهی‌تبار ظهر امروز در جلسه کارگروه سلامت و امنیت‌ غذایی استان‌ همدان ضمن تشکر از حضور ‌حماسی مردم استان در راهپیمایی روز قدس گفت: جنایات اخیر رژیم اشغالگر قدس در فلسطین و به‌ویژه در غزه مردم را بر حضور پرشور‌تر در راهپیمایی روز قدس و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی استوارتر کرد.

وی افزود: یکی از اتفاقات خوب روز قدس، حضور همه اقشار جامعه در همه سنین در این راهپیمایی با‌شکوه بود و طبق وعده حق خداوند، ظلم پایدار نخواهد‌ بود و به زودی شاهدی آزادی سرزمین قدس از دست اسرائیل جنایتکار خواهیم‌ بود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در ادامه این جلسه با‌ بیان این‌که باید از اسناد ‌بالادستی برای تدوین برنامه‌ها استفاده شود، تصریح‌ کرد: در برخی از مسائل مهم و تاثیر‌گذار در جامعه، ارائه آمار و اطلاعات دقیق از جانب دستگاه‌ها ضروری و غیرقابل اجتناب است چراکه گاهی این آمار‌ها باعث نگرانی در جامعه می‌شود.

وی عنوان ‌کرد: یکی از مباحث مهمی که نیازمند ارائه دقیق آمار ‌است آمار طلاق در جامعه است که طبق ارائه گزارشی از سوی سازمان بیمه برخی از سودجویان برای دریافت حقوق مستمری از بیمه با تنظیم طلاق‌نامه سوری از این مزایا استفاده می‌کنند که خود این موضوع می‌تواند در آمار دقیق طلاق خلل ایجاد کند.

الهی تبار پیشنهاد تشکیل کمیته افزایش نرخ‌باروری در زیر مجموعه کارگروه سلامت از سوی گروه سلامت و جمعیت استان را پیشنهادی سازنده و مفید تلقی کرد و گفت: با تشکیل کمیته افزایش نرخ‌باروری و تصویب برنامه‌های راهبردی و تخصصی برای حل این مشکل با حضور دستگاه‌های مربوطه می‌توانیم در کاهش آسیب‌های اجتماعی گام موثری برداریم.

وی خواستار بررسی جایگاه اورژانس استان همدان در بین کشور شد و افزود: اورژانس و خدمت‌رسانی از این طریق یک ضرورت در هر استانی محسوب می‌شود که باید بیش از پیش به حل مشکلات موجود در این حوزه پرداخته شود و با‌ توجه به عدم امداد هوایی و ریلی در استان باید پیگیر تاسیس و استقرار این خدمات در مرکز فوریت‌های پزشکی استان بود.(همدان پرس)

به گزارش صبح الوند به نقل از همدان پیام، جوامع انسانی در هر نقطه دنیا که باشند همیشه مشکلات خاص خود را دارند. ترافیک، دود، فقر، اعتیاد، کارتن‌خوابی و... که البته هر کدام نیز به نوبه خود خدشه‌هایی را به ساختار ارزش‌ها و هنجارها وارد می‌کنند که هر از چند گاهی نیز با توسل به قانون و قوه قهریه نسبت به جمع‌آوری و کمرنگ‌سازی این معایب انسانی اقدام می‌شود، اما نفس این ناهنجاري‌ها هميشه در جوامع وجود داشته است و به طور قطع نیز ادامه خواهد داشت.

در این میان، یکی از معضلات بسیار نگران‌کننده و قابل تأمل در شهر ما وجود اشباح سرگردانی است که به مجرد تاریک شدن هوا و خلوت شدن معابر از لانه‌ها و پناهگاه‌های خود خارج شده و در پناه زوایای تاریک و پنهان خیابان‌ها و کوچه پس کوچه‌ها شروع به پرسه‌زنی می‌نمایند تا مگر از ره‌آورد این شبگردی‌های ناصواب روزگار نکبت‌‍‌بار خویش را بگذرانند.
در تعریف ماهیت این افراد باید گفت عمده معتادان، کارتن‌خواب‌ها و فراریان هسته اصلی این گروه را تشکیل داده که مشتمل بر مردان و زنان میانسال، جوانان، نوجوانان و حتی کودکان می‌باشند که علی‌الظاهر و شاید به غلط عمدتاً مهاجر تلقی می‌شوند، اما به تكرار مشاهده می‌شود برخی ساکنان بومی نیز به واسطه دلایلی چون اعتیاد، فرار از منزل یا فقر و نداری در زمره این گروه قرار گرفته و در جرایم آنان شریک می‌شوند. آنها کسانی هستند که هویت مشخصی ندارند و رمز بقای آنان نیز در همین ناشناس ماندن است چه این بهترین پوشش و استتار برای انجام اعمال و افعالی است که جامعه آن را نمی‌پسندد و به یقین نیز از منظر قانون و قانونگذار برای ارتکاب آن مجازات تعیین شده است.
به هرحال منهای معدود افراد مبتلا به برخی بیماری‌های جسمی و روحی در نقطه اشتراک این جماعت دو علت بیشتر مطرح و مشهود نيست؛ اعتیاد و فقر و این دو نیز در یک خصوصیت با یکدیگر اشتراک کامل دارند و آن نیاز به تأمین پول براي گذران زندگی یا تأمین مواد است.
اگرچه به زعم برخی، وجود چنین موارد و افرادی در سطح جامعه امری طبیعی بوده و چندان عجیب نیست، اما نکته اینجاست که اگر این مقوله فقط در کنار تکدی‌گری، جمع‌آوری زباله و ضایعات و حتی سرقت خلاصه می‌شود شاید و فقط کمی قابل توجیه و تحمل می‌بود اما وقتی با کمی موشکافی و حساسیت بیشتر و از پشت ذره‌بین حقیقت‌یابی و نه الزاماً سیاه‌نمایی به کار و بار برخی از این اشباح سرگردان شب‌ها نگریسته می‌شود دیگر نه می‌توان و نه باید آن را به نوعی طبیعی و عادی تلقی کرد؛ زیرا گاه ارتکاب به این جریم دیگر به عنوان شغل اصلی و محل درآمد فرد تعریف و انتخاب شده است.
نکته و حقیقت ملموس این فاجعه اینجاست که تنزل ارزش‌ها که عمده ماحصل تقدم رفع نیازهای مادی بدون در نظر گرفتن مرزهای اخلاقی از یک سو و لاقیدی به اعتقادات وقتی در استتار تاریکی شب قرار می‌گیرد این امکان و فرصت را به برخی از این افراد می‌دهد که دیگر چندان نگران زشتی، کراهت و ضد اخلاقی بودن اعمال خود نباشند و به مجرد نخستين فرصت یا اشاره؛ دست به اقداماتی بزنند که هیچ توجیه عقلانی و منطقی برای آن وجود ندارد.
اینکه شهر ما در پی سال‌ها مجاهدت و ممارست مردم و ساکنان آن به دارالمؤمنین مشهور شده است امري بسیار واضح و انکارناپذیری است، اما سؤال اینجاست که آیا صرف این شهرت می‌تواند ما را بر آن دارد تا با چشم‌پوشی و خوش‌بینی نسبت به وجود این بلایا و خطاهای بشری از درِ چشم‌پوشی و اغماض درآيیم؟ به طور قطع چنین نیست؛ زیرا شاکله جامعه اسلامی و ارزشی ما هیچ‌گاه و با هیچ دلیل و برهان و حتی به صرف مرگ از سر گرسنگی با برخی از اینگونه ناهنجاری‌ها از درِ مصالحه و مسامحه در نیامده و نخواهد آمد.
در عمق و گستره شیوع این امر نمی‌توان و نباید به جفا و خطا از عبارت وفور یا شیوع استفاده کرد اما وجود و مشهود بودن آن انکارناپذیر است و بخصوص آنکه وقوع این امور در حاشیه‌ها و گاه میادین و معابر و در ساعاتی که عمده ساکنان شهر رو به سوی بستر خواب و استراحت دارند، محسوس‌تر است.
گردشی شبانه از ساعت 21 تا يك بامداد (بخصوص در شب‌های گرم و فصول گردش‌پذیر) در برخی پارک‌ها، خیابان‌ها و معابر اصلی و فرعی از حاشیه‌ها گرفته تا نقاط مرکزی شهر حتی با چشم غیرمسلح گواه حضور افرادی است که وجود و حضورشان در آن مکان و زمان دارای هیچ‌گونه توجیه عقلانی و منطقی نبوده و نیست. انسان‌نماهايی که به مجرد دیدن نخستين تابش نور چراغ‌های گردان (ولو از خودروهای حمل زباله) به کنجی از تاریکی خزیده و دقایقی بعد باز هم به طی طریق یا ایستادن در کنار جاده مشغول می‌شوند تا مگر فرصتی و یا... پیدا شود.
گاهی خوف آن داریم تا برخی مسائل و معضلات جامعه خویش را به صراحت بیان کنیم؛ زیرا عادت کرده‌ایم که هر حرف راست را هم نباید گفت، اما سؤال اینجاست آیا به صرف نگفتن می‌توان منکر وجود آن شد؟
آیا شنیده‌اید که فردی در عین وجود علائم و شواهد بیماری در جسم و جان خویش منکر وجود آن شود و به نوعی سر خویش را چونان کبک به زیر برف فرو کرده و منکر بیماری خود شود؟ آیا واقعاً ندیدن دلیل قطعی بر نبودن است؟ یا از منظر علت‌شناسی این بلیه، کدام کفه را باید سنگین‌تر دانست عرضه یا تقاضا؟
حقیقت این است که جامعه شهری ما نیز مانند همه جوامع انسانی دستخوش نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های گوناگون است و نمی‌توان صرفاً به نام حفظ وجهه و مرزهای اخلاقی و ارزشی نسبت به پاک نمودن برخی صورت مسأله‌ها اقدام كرد به این امید که کتمان، انکار یا اخفای آن بتواند موجب کاهش و یا بهبود شرایط موجود شود.
این یک حقیقت قطعی و انکارناپذیر است که وجود برخی معضلات خُرد در هر جامعه می‌تواند به مثابه بستر مناسبی براي بروز برخی دیگر از معضلات عمیق‌تر شود. در سال‌های اخیر به صورت شفاف دو مقوله فقر(به هر دلیل) و اعتیاد (با هر شدت) با محوریت نیاز مادی و عدم تأمین آن از طرق معمول و حلال توانسته است در بروز این دست ناهنجارهای خاص بسیار نقش‌آفرینی كند. کسب پولی قابل توجه در کمترین زمان بی‌توجه به تبعات آن یا نحوه کسب آن ممکن است هر انسان سست اراده و لاقیدی را وسوسه نماید و متعاقباً مبانی ارزشی و اخلاقی جامعه را سست‌تر و شکننده‌تر كند.
اینکه آیا درمان این بلیه مستلزم حرکتی جبری و قهری از سوی مراجع قضایی و انتظامی بوده و خواهد بود و یا مستلزم دخالت نهادهای درمانی و حمایتی هنوز مشخص نیست...؟! شاید نیاز باشد تا یک‌بار دیگر قوانین موضوعه و مطروحه در این باب و همچنین وظایف هر یک از قوا، نهادها و ارگان‌ها بازخوانی شود تا بدانیم موضع قطعی ما در قبال این موضوع چیست؟ آیا باید چتر حمایت‌های درمانی و بهزیستی را در قالب پیشگیری باز نمود یا منتظر بود به محض بروز بزه، شاهد اجرای احکام و حدود باشیم؟ به راستی کدام بهتر است؟
و اینکه فراموش نکنیم این از آن دست سؤالاتی است که اگر امروز هم به دنبال جواب آن باشیم باز هم ممکن است بسیار دیر باشد، زیرا متأسفانه در قبال تعلل‌های معمول ما در قبال نظام سلامت اخلاقی و زیستی جامعه بسیار زود دیر می‌شود.

به گزارش صبح الوند، شهرام پرورش با بیان اینکه برداشت سیر از مزارع استان از یک هفته قبل آغاز شده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود از دو هزار و 762 هکتار سطح زیر کشت این محصول، 12 هزار تن سیر تر و 43 هزار تن سیر خشک تولید شود.
وی افزود: از دو هزار هکتار از سطح زیرکشت این محصول، سیر تر با میانگین عملکرد 60 هزار تن در هکتار برداشت می‌شود.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: از دو هزار و 562 هکتار نیز با برآورد میانگین 8/16 تن در هکتار سیر خشک برداشت می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: برداشت سیر تا اواسط مردادماه ادامه دارد؛ هر چند از هم‌اکنون سیر تازه و نوبرانه همدان در بازار موجود است.

به گزارش صبح الوند، مسعود اقلامی در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت : در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب برای تحقق اقتصاد مقاومتی با پیگیری های اتاق تعاون استان همدان هیات تجاری استان همدان موفق به عقد بیش از 18 قرارداد تجاری با تجار اقلیم کردستان عراق (استان اربیل سلیمانیه) شدند.

وی افزود : اخیراً شرکت تعاونی کشت و صنعت آناهیتا نهاوند موفق به صادرات بیش از هفتصد هزار دلار دام و فرآورده های مربوط شده است.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان همدان ادامه داد: شرکت تعاونی وانت بارهای عمومی موفق به صادرات بیش از یکصد و بیست هزار دلار گردیده کما اینکه این شرکت در یک قرارداد سه جانبه در حال راه اندازی کارخانه تولید خوراک دام و طیور در سلیمانیه می باشند.

وی گفت : تاکنون 122 فقره کارت بازرگانی جهت شرکتهای تعاونی استان همدان صادر شده است که نشان دهنده توسعه صادرات محصولات تولیدی در استان همدان به خارج از کشور می باشد.

اقلامی توسعه و ارتقای تولید در بخش های مختلف اقتصادی را بعنوان محور اصلی خودکفایی در توسعه و پیشرفت کشور و افزایش بهره وری از طریق رقابت پذیری و ارتقاء کیفیت تولیدات، بهره گیری از توانمندیهای بخش خصوصی و تقویت امور حاکمیتی و نظارتی بیان کرد.

به گزارش صبح الوند، مهرداد نادری فر در جلسه کمیته کاهش آسیب‌های اجتماعی استان با موضوع راهکارهای کنترل و کاهش طلاق بابیان این مطلب اظهار داشت: قبح و زشتی طلاق در جامعه ایرانی شکسته شده و روند صعودی آمار طلاق در کشور از مرز بحران گذشته است.

وی افزود: میانگین نسبت آمار ازدواج به طلاق پنج درصد و متناظر آن در استان همدان هشت و نیم درصد است و بر این اساس استان همدان رتبه 16 کشوری را در بخش طلاق دارد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان اضافه کرد:اگر چه تا کنون بسیاری از دستگاههای متولی عملکرد مناسبی در حوزه ازدواج و طلاق داشته‌اند اما متاسفانه نتیجه مطلوب و اثر گذار به همراه نداشته اند.
وی هدف از این نشستها را رسیدن به راهکارهایی دانست که بتواند در کوتاه مدت و دراز مدت کاهش طلاق را به دنبال داشته باشد.
نادری فر با تاکید بر اینکه می توان برای کنترل و مهار طلاق عزم عمومی را جزم کرد، بیان داشت: آموزش انتخاب صحیح، گذراندن دوره مشاوره قبل از ازدواج، تاخیر در صدور حکم طلاق و تلاش برای سازش زوجین متقاضی طلاق از راهکارهایی است که بر کاهش آمار طلاق اثرگذار است.
وی انجام تحقیقات علمی و پژوهشی در حوزه آسیبهای اجتماعی را مهم ارزیابی کرد و خواستار همکاری دستگاه قضایی، دانشگاهها، استادان حوزه و دانشگاه و سایر مراکز علمی برای دستیابی به آخرین یافته های پژوهشی و آماری در بخش طلاق شد.
مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان همچنین بر تقویت و مشارکت بیشتر مراکز مشاوره ای اعم از دولتی و خصوصی برای زوجهای جوان چه قبل از ازدواج و چه حین ازدواج تاکید کرد.

به گزارش صبح الوند، فاضل عبادی در كارگروه تخصصي امور اجتماعي و فرهنگي استان با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 500 كانون فرهنگي هنري در راستاي ترويج فعاليت‌هاي نماز و قرآن فعاليت مي‌كنند، افزود: اعتباردهي‌هاي ارشاد در سال جاري در دو محور مؤسسات فرهنگي قرآني و كانون‌هاي فرهنگي هنري بوده است.
وی تقويت فعاليت‌هاي ديني و قرآني به ويژه ترويج نماز را سياست اين اداره كل برشمرد و اظهار كرد: براي اين منظور نيز اعتبارات ويژه‌اي در نظر گرفته شده است.

به گزارش صبح الوند به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان همدان، سرهنگ "فرامرز به گذر" رييس پليس آگاهي انتظامي استان همدان در تشريح اين خبر گفت: در پي وقوع سرقت هاي متعدد سيم برق در روستاي ابرو و روستاهاي اطراف، با توجه به اهميت موضوع و ايراد خسارت به شبكه برق رساني، شناسايي و دستگيري سارق يا سارقان در دستور كار ماموران اين پليس قرار گرفت.
وي افزود: طي تحقيقات گسترده به عمل آمده و استفاده از منابع اطلاعاتي در نهايت فردي سابقه داري شناسايي و ضمن هماهنگي صورت گرفته با مقام قضايي دستگير و به پليس آگاهي منتقل شد.
اين مقام انتظامي اظهار داشت: متهم در تحقيقات اوليه ابتدا منكر هر گونه سرقتي شد؛ اما در ادامه با تحقيقات فني و تخصصي و ارائه دلائل و مدارك، متهم لب به اعتراف گشود و به 11 فقره سرقت سيم برق در روستاي ابرو و مناطقي از شهرستان همدان اقرار و اعتراف کرد.
رييس پليس آگاهي انتظامي استان همدان در خاتمه اظهار داشت: در ادامه رسيدگي به اين پرونده، با حضور نماينده حقوقي شركت توزيع برق استان كليه محل هاي سرقت مورد تائيد قرار گرفت و دو نفر از خريدان اموال مسروقه نيز شناسايي و دستگير شدند که در نتيجه متهمان به همراه پرونده به دادسرا اعزام و از آن طريق با قرار بازداشت مناسب روانه زندان شدند.

به گزارش صبح الوند، مسعود اقلامی در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت : در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب برای تحقق اقتصاد مقاومتی با پیگیری های اتاق تعاون استان همدان هیات تجاری استان همدان موفق به عقد بیش از 18 قرارداد تجاری با تجار اقلیم کردستان عراق (استان اربیل سلیمانیه) شدند.

وی افزود : اخیراً شرکت تعاونی کشت و صنعت آناهیتا نهاوند موفق به صادرات بیش از هفتصد هزار دلار دام و فرآورده های مربوط شده است.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان همدان ادامه داد: شرکت تعاونی وانت بارهای عمومی موفق به صادرات بیش از یکصد و بیست هزار دلار گردیده کما اینکه این شرکت در یک قرارداد سه جانبه در حال راه اندازی کارخانه تولید خوراک دام و طیور در سلیمانیه می باشند.

وی گفت : تاکنون 122 فقره کارت بازرگانی جهت شرکتهای تعاونی استان همدان صادر شده است که نشان دهنده توسعه صادرات محصولات تولیدی در استان همدان به خارج از کشور می باشد.

اقلامی توسعه و ارتقای تولید در بخش های مختلف اقتصادی را بعنوان محور اصلی خودکفایی در توسعه و پیشرفت کشور و افزایش بهره وری از طریق رقابت پذیری و ارتقاء کیفیت تولیدات، بهره گیری از توانمندیهای بخش خصوصی و تقویت امور حاکمیتی و نظارتی بیان کرد.

به گزارش صبح الوند، براساس این گزارش بالاترین هزینه‌ها مربوط به استان‌های تهران ، چهارمحال و بختیاری و خوزستان با 274 ، 235 میلیون و 221 میلیون ریال است.

همچنین کمترین هزینه یک خانوار شهری مربوط به استان‌های همدان با 130 میلیون و 984 هزار ریال ، کرمان 142 میلیون و 885 هزار ریال و یزد 143 میلیون و 659 هزار ریال است.

طبق این گزارش استان‌های تهران ، خوزستان و البرز بیشترین درآمد خانوار و استان های مرکزی ، کرمان و زنجان کمترین درآمد خانوار را دارند.

منفی بودن رشد هزینه واقعی خانوارهای شهری و روستایی بیانگر آن است که خانوارها در مواجهه با افزایش قیمت کالا و خدمات مصرفی که به معنای کاهش قدرت خرید آنها است مصرف و در نتیجه هزینه خود را تعدیل کرده‌اند.

طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار ، براساس آمارگیری از 18 هزار و 678 خانوار نمونه در نقاط شهری و 19 هزار و 228 خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور اجرا شده است.