به گزارش صبح الوند، مهرداد خورشيدوند افزود: در تمامي تاكسيهاي سطح شهر همدان دو نماد براي شناسايي تاكسي در نظر گرفته شده كه يكي پلاك تاكسي است و ديگري كد 5 رقمي شناسايي كه در شيشه عقب تاكسيها نصب شده است.
وي بيان داشت: براي بسياري از شهروندان شناسايي تاكسيهاي خطي و تاكسيهاي گردشي بسيار مشكل بوده كه با نصب برچسبهاي سبزرنگ براي تاكسيهاي خطي و با مشخصات خط مبدأ و مقصد مشخص شده و براي تاكسيهاي گردشي با برچسب آبيرنگ كه ميتوانند در سطح شهر فعاليت نمايند اين امكان براي شهروندان گرامي فراهم شده است.
سرپرست سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر همدان اظهار کرد: شهروندان ميتوانند در صورت بروز مشكل با اعلام كد شناسايي به واحد رسيدگي به شكايات مردمي با شماره تلفن پيامگير 32514242 تماس حاصل نمايند.

به گزارش صبح الوند، محمودرضا عراقي در كميته بحران آب استان همدان با اشاره به فعاليتهاي گسترده آب و فاضلاب شهري، روستايي و آب منطقهاي استان همدان بيان كرد: با توجه به مشكلات زيادي كه در بحث آب وجود داشت به گونهاي عمل شد كه مردم به ندرت احساس كردند سال سختي را پشت سر گذاشتهاند.
وي با بيان اينكه اعتبار بخش آب در سالهاي گذشته در ميان پروژههاي غيرضروري تقسيم شد، ادامه داد: اين كمكاري ميراثي است كه از گذشته به ما رسيده و حالا زحمات زيادي كشيده شده تا بدون مشكل از بحران آب عبور كنيم.
عراقي گفت: براي كوتاه مدت، كارهاي خوبي در استان انجام شده اما اگر ادامه پيدا نكند در سالهاي بعد دوباره با مشكل روبهرو ميشويم.
وي حفاظت از منابع آب را امري ضروري خواند و ابراز داشت: اگر در مصرف صرفهجويي نشود نميتوان از منابع آب استان حفاظت كرد، به همين دليل آب منطقهاي بايد با اقتدار كامل چاههاي غيرمجاز را مسدود كند و اضافه برداشتها نيز كنترل شود تا به محيط زيست آسيبي وارد نشود.
وي همچنين به اهميت خط آبرساني تالوار اشاره كرد و افزود: با توجه به اينكه تأمين آب همدان، بهار و كبودراهنگ ميتواند از اين سد باشد به اعتبارات بيشتري در اين حوزه نياز است كه اكنون در حال پيگيري است.
* انجام 20 ميليارد تومان كار در آب و فاضلاب شهري به شكل تعهدي
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهري همدان نيز استان را جزء 10 استان داراي تنش آبي كشور برشمرد و گفت: در شهر همدان وضعيت آب خوب نبود اما 89 حلقه چاه كشاورزي را پايش و 12 حلقه چاه كشاورزي را اجاره كرديم و رودخانه عباسآباد را نيز وارد مدار كرديم.
هادي حسينيبيدار از نصب دستگاه فشارسنج آنلاين در شبكه آب و فاضلاب شهري همدان خبر داد و افزود: در شهر همدان 5 ميليارد تومان به شكل تعهدي كار كرديم و در ساير شهرهاي استان نيز با توجه به كمبود اعتبارات به شكل تعهدي كارها را انجام دادهايم.
وي با اشاره به اينكه در مسكن مهر استان 8 ميليارد تومان به شكل تعهدي كار شده است، ادامه داد: در مجموع 20 ميليارد تومان كار در استان به شكل تعهدي انجام شده است.
حسينيبيدار تصريح كرد: در بخش فاضلاب شهري پوشش خدمات مناسب بوده و اعتبارات تخصيص يافته نيز درصد مناسبي را داشته است.
* صدور 73 مجوز آب شرب شهري و روستايي در استان
مدیرعامل شرکت آب منطقهاي استان همدان نيز بحث آب را مانند يك ماراتن نفسگير خواند و با اشاره به كاهش روانآبها در استان به صفر گفت: بايد به سمت نگهداري از منابع موجود حركت كنيم.
مرتضي عزالدين با اشاره به انتقال آب رودخانه عباسآباد و استفاده از رودخانه دره مرادبيك در فصول غيرزراعي عنوان كرد: اعتبارات ما در سال گذشته 35 ميليارد تومان بود كه امسال به بيش از 106 ميليارد تومان رسيده است.
وي از صدور 22 مجوز براي آب شرب شهري و 51 مجوز براي آب شرب روستايي خبر داد و افزود: حدود هزار كنتور هوشمند نيز در سطح استان نصب شده است.
عزالدين با اشاره به مسدود شدن 406 حلقه چاه به ميزان 20 كيلومتر در استان همدان گفت: اين روند تا مسدود شدن 500 حلقه چاه ادامه پيدا ميكند.
وي به اجراي طرح تعادلبخشي در استان اشاره كرد و با بيان اينكه اعتبار آن از 2/1 ميليارد تومان در سال گذشته به 16 ميليارد تومان در سال جديد ميرسد، ابراز داشت: با اين اعتبار در سال آينده انقلابي در بحث تعادلبخشي انجام ميگيرد.
عزالدين تصريح كرد: ايجاد و استقرار بازار محلي آب، خريد چاههاي كمبازده كشاورزي، نصب كنتورهاي هوشمند و حفر چاههاي پيزومتري در دشتها از جمله فعاليتها در طرح تعادلبخشي است.
* 20 هزار انشعاب آب غيرمجاز در روستاهاي استان وجود دارد
مديرعامل آب و فاضلاب روستايي همدان نيز گفت: بيش از 200 روستا در تابستان 92 به شكل سيار آبرساني ميشوند كه اين تعداد در تابستان 93 به 60 روستا و در حال حاضر به 8 روستا كاهش يافته است.
حبيب موميوند از حفر 33 حلقه چاه در استان از ابتداي سال جاري تاكنون خبر داد و اضافه كرد: شهرستان همدان مشكلات جديتري در حوزه آب دارد كه در روستاهاي مشكلدار حفر چاه انجام شد و كفكني، تعميق چاهها و لايروبي قنوات در چند روستا از قبيل تفريجان صورت پذيرفت. وي به انجام 42 كيلومتر اصلاح شبكه در استان اشاره كرد و افزود: در سال 93 تعداد 4 هزار انشعاب غيرمجاز نيز شناسايي شدهاند كه اين عدد در سال گذشته 500 مورد بوده است.
موميوند با بيان اينكه 15 تا 20 هزار انشعاب غيرمجاز در روستاها وجود دارد، ادامه داد: در استان 151 هزار مشترك آب روستايي وجود دارد كه بيش از 10 درصد آنها غيرمجاز است و براي موارد غيرشرب استفاده مي شود. وي اضافه كرد: قرار بود سالانه 35 ميليارد تومان اعتبار به آب و فاضلاب روستايي اختصاص يابد، اما در سالهاي 90، 91 و 92 كمتر از 15 درصد اين رقم اعتبار اختصاص يافته كه نتيجه آن بدهي 15 ميليارد توماني ما به پيمانكاران است.
حبيب موميوند افزود: در سال 92 اعتبارات تخصيص يافته 2/5 ميليارد تومان بوده كه پيشبيني ميشود اين اعتبار در سال 93 به 25 ميليارد تومان برسد.
وي ادامه داد: در بخش فاضلاب، شبكه 9 روستا نيمهكاره است كه تكميل آن نيازمند 9 ميليارد تومان اعتبار است.
* آبياري تحت فشار راهي براي جلوگيري از اضافه برداشتهاست
رئيس جهاد كشاورزي استان همدان نيز توليد استان را 4/2 برابر توليد در كشور خواند و گفت: اين موضوع موجب ميشود ميزان منابع مورد استفاده ما بالاتر رود و فشار به بخش كشاورزي، زمين و نيز بخش آب افزايش يابد.
عليرضا رنجبرضرابي به اهميت كمك به ارزش افزوده در محصولات اشاره و بيان كرد: ايجاد كشت و صنعتها، ايجاد كشتهاي گلخانهاي، صنايع تبديلي و استفاده از آب موجود بايد مورد توجه قرار گيرد. وي آبياري تحت فشار و نصب كنتور را از راههاي جلوگيري از اضافه برداشتها خواند و ادامه داد: در حوزه آبياري تحت فشار با 110 هزار هكتار اراضي تحت پوشش از استانهاي برتر كشور هستيم.
گفتني است در پايان از 9 نفر از مديران آب و فاضلاب شهري و روستايي و آب منطقهاي استان از طرف استانداري همدان با اهداي لوح قدرداني شد.

به گزارش صبح الوند، این ذخیرهسازی پول و دارایی در قالبهای متعددی صورت میگیرد؛ دارایی، گاه به صورت سپرده بانکی و گاه ارقام پرارزش مانند سکه، طلا، ارز و ... پسانداز میشود.
نکته جالب توجه اینجاست که پسانداز کردن، کار بسیار خوبی است که میتواند در مواقع بحرانی به کمک افراد بیاید اما با توجه به اینکه هر کاری که از حالت تعادل خارج شود موجب بروز مشکلاتی خواهد شد؛ انباشتن ثروت و دارایی نیز اگر بیش از اندازه لازم باشد موجب راکد ماندن سرمایههای مردمی و از بین رفتن ارزش آنها به مرور میشود.
امروزه، یکی از معضلات جامعه ما که با کمال تأسف، استان همدان نیز از آن بینصیب نمانده، ذخیرهکردن پول و درآمد در بانکها و مؤسسات اعتباری است؛ حال آنکه استان همدان که از نظر صنعتی، عقبمانده و نیازمند توسعه است به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف صنعت از طرف مردم نیاز دارد؛ کاری که از عهده دولت برنمیآید.
همدان مقام نخست سپردهگذاری در بانکها را دارد
نگاهی به گذشته فرهنگی استان نشان میدهد که مردم به دلایل مختلف، تمایلی برای صرف سرمایه خود در بخش تولید و کسب و کار ندارند و درواقع، حاضر به خطرپذیری در این زمینه نیستند.
آمار بالای بیکاری در استان و وجود کارگران فصلی و خوشنشین در شهرها و روستاها، مؤید این مطلب است و اگر افراد متمکن وبرخوردار از توان مالی به جای انباشتن پول در بانکها به فکر راهاندازی کارخانه، کارگاه، واحد تولیدی و ... باشند؛ بیتردید این مشکل برطرف خواهد شد.
با کمال تأسف آمارها نشان میدهد که مقام نخست سپردهگذاری در بانکها مربوط به استان همدان است.
این درحالیست که نظام اقتصادی اسلام، افزایش تولید و بهرهبرداری از منابع طبیعی را با مفهوم عدالت ارتباط داده است. اصول اسلامی برای رشد تولید در جامعه برسرمایههای انسانی و سرمایههای مادی تأکید دارد. قوانین اسلام با طرح برخی اصول، سرمایهگذاری بخش خصوصی را تشویق میکند که نشانگر اهمیت فعالیت بخش خصوصی و مردمی در کنار بخش دولتی است.
توسعه و رشد اقتصادی هر جامعهای به ظرفیت و توان تولیدی آن سرزمین، بستگی دارد. تولید ملی هر کشور درگرو عوامل جریان تولید و میزان فعالیت و کارکرد آنها است.
نقش و اهمیت عوامل تولید، یکسان بوده و جریان تولید، نیازمند همکاری متقابل سه عامل منابع، نیروی انسانی و سرمایه مادی است. دو عامل در شکلگیری ظرفیت و توان تولیدی یک کشور نقش اساسی دارد: سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی. با اینکه این دو عامل، مکمل یکدیگر بوده و نمیتوان یکی را جایگزین دیگری ساخت، اما سرمایهگذاری در عامل نیروی انسانی، دلیل شکلگیری و تکوین سرمایه فیزیکی است.
مکاتب مختلف جهان، نظریات و دیدگاههای مختلفی در زمینه تولید و کار اقتصادی دارند. در اندیشه یونان باستان از آنجا که کار اقتصادی به بردگان سپرده میشد، فعالیتی تحقیرآمیز و پست محسوب میشد، آنها با برده کردن افراد دیگر، خود را از انجام کار فارغ میکردند. در آثار فلاسفه یونان نیز همین دیدگاه وجود داشته است، از نظر آنها، وظیفه انسان در تفکر سیاسی و فلسفی خلاصه میشود، اما در نظام اسلامی، کار و کوشش اقتصادی انسان، نه تنها از ارزش او نمیکاهد، بلکه موجب ارتقاء جایگاه او در جامعه شده و نوعی عبادت محسوب میشود.
اسلام، اندوختن مال و ثروت راکد را نکوهش کرده است
اسلام، قوانین و مقررات خاص و متمایزی در باب مسائل اقتصادی، کار و تولید دارد.
قوانین و احکام اسلام به نحوی تدوین یافته که جامعه مسلمانان را به سمت توسعه و استقلال اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سوق میدهد و بر کار و جهاد انسانها برای حل نیازمندیهای عمومی اجتماع، اهمیت زیادی قائل است.
اسلامخواهی، سربلندی و عزت جامعه مسلمانان است و زمینههای ترقی و پیشرفت آنها را از ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراهم ساخته است، بهویژه از نظر اقتصادی، هرنوع تسلط کشورهای بیگانه و وابستگی به آنها را نفی کرده است. این امر جز با تشکیل سرمایههای فیزیکی و پرورش نیروی انسانی تحصیلکرده و آگاهی به آخرین دستاوردهای دانش و فناوری روز میسر نمیشود.
جامعه اسلام برای اینکه بتواند هر گونه وابستگی به دشمنان را رها ساخته و استقلال اقتصادی خود را از اجانب فراهم سازد، باید سرمایه مادی و سرمایه انسانی متخصص را دارا باشد، این دو عامل، شرط اصلی نیل به اهداف توسعه اقتصادی است.
اهمیتی که اسلام به فراگیری علم و دانش داده، نشانگر این است که اسلام خواهی، پیشرفت و تکامل چند بعدی اجتماع مسلمانان را به دنبال دارد. در آیین اسلام، طلب دانش و یادگیری علوم بیشتر از عبادت و انجام فرایض دینی اهمیت یافته است؛ بنابراین بر هر مسلمانی واجب است که خود را با علوم مختلف و تخصص روز، مجهز ساخته و جامعه اسلام را به سمت رشد اقتصادی و تولید همه جانبه و توسعه اقتصادی سوق دهد.
اصول اسلامی برای رشد تولید در جامعه بر سرمایههای انسانی و مادی تأکید دارد و بر مجاهدت نیروی انسانی و سرمایهگذاری بخش خصوصی اهمیت قائل شده است.
سرمایه گذاری در نظام اقتصادی اسلام
یکی از شرایط اصلی برای تولید، سرمایهگذاری است که در آن، کالا و خدمات مورد نیاز جامعه از طریق سرمایه ایجاد میشود. تحقق یافتن اهداف رشد و توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایهگذاری است. نظام اقتصادی اسلام، اندوختن مال و ثروت راکد و استفادهنکردن از آن در جامعه برای تأمین نیازهای عمومی را نکوهش کرده و مردم را به سرمایهگذاری در جامعه با هدف تجهیز مسلمانان در ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی و اعتقادی دعوت کرده است. هدف از این سرمایهگذاری، اقتدار و پیشرفت کشور اسلامی است.
بسیاری از احادیث و روایات مردم را به سرمایهگذاری در امر کشاورزی و استفاده از منابع آب و خاک برای تأمین احتیاجات فردی و اجتماعی تشویق کرده است تا زمینههای ترقی جامعه و رفاه مردم فراهم شود.
واگذاری برخی از امور اقتصادی به مردم، هزینههای تولید را کاهش داده و کارایی و بهرهوری را افزایش میدهد. در سرمایهگذاری نیز بکارگیری سرمایههای مردمی و ادغام آن در جریان تولید ملی، کارکرد و بهرهوری اقتصادی را بالا میبرد، چرا که جریان تولید، نیازمند سرمایه هنگفتی است که از توان بخش خصوصی، خارج است و مشارکت مردم و فعالیت آنها در روند تولید میتواند بسیاری از مشکلات را برطرف سازد. در این صورت، دولت اسلامی میتواند سرمایههای بخش خصوصی و مردمی را به طرف تأمین احتیاجات عمومی و ایجاد اشتغال مولد سوق دهد و با حمایتهای قانونی و عملی، موانع را رفع و روند سرمایهگذاری را تسهیل سازد.
بسیاری از احکام و مقررات اقتصادی و حقوقی اسلام، بستر مناسبی را برای فعالیت و مشارکت بخش خصوصی فراهم میکنند. قوانین اسلام با طرح برخی اصول، سرمایهگذاری بخش خصوصی را تشویق میکند که نشانگر اهمیت فعالیت بخش خصوصی و مردمی در کنار بخش دولتی است به عنوان نمونه در سیره سیاسی پیامبر اکرم (ص)، برخی اراضی موات و معادن که جزء بخش عمومی و متعلق به حاکم و دولت اسلامی است برای آبادانی و بهرهبرداری به مردم واگذار میشد تا بخش خصوصی نیز در جریان سرمایهگذاری و تولید، شرکت داشته باشد و حاکم و دولت اسلامی بر امور نظارت کند.
همچنین، برطرفساختن برخی از مسائل و مشکلات جامعه که از عهده عموم بر میآمد به خود آنها سپرده میشد تا مردم نیز در مسائل اقتصادی اجتماع، سهم داشته باشند.
امام خمینی (ره) نیز بر نقش نظارتی دولت و واگذاری کارها به بخش خصوصی (جز در مواردی که با مصلحت عموم و منافع ملی مغایرت داشت) تأکید داشت.
در وصیتنامه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آمده است: «وصیت من به مجلس و شورای نگهبان و دولت و رئیس جمهور و شورای قضائی آن است که به مالکیت و سرمایههای مشروع احترام گذارید و به ملت اطمینان دهید تا سرمایهها و فعالیتهای سازنده به کار افتند و دولت و کشور را به خودکفایی و صنایع سبک و سنگین برسانند.»
در پایان باید گفت؛ شایسته است که ثروتمندان و متمکنان به جای مالاندوزی نسبت به رونق کسب و کار در جامعه اقدام کرده و دستکم، بخشی از سرمایه خود را برای ایجاد واحدهای تولیدی در جامعه تزریق کنند تا موجب کارآفرینی شده و ریشه بیکاری که خود بنیان بسیاری از معضلات اجتماعی است در جامعه سست و نابود شود.
البته مسئولان ارشد استان نیز باید زمینه و بسترهای لازم برای جذب سرمایهگذاران و شرایط آرامش خاطر آنها را فراهم آورند تا ثروتمند و سرمایهدار به جای جمعآوری ثروت در بانکها و دریافت سود، جرئت سرمایهگذاری را داشته و نگران از دستدادن حاصل تلاش چندساله خود نباشد.
سخن را با بیان چند نمونه از آیات و روایات اسلامی در مذمت و نکوهش مالاندوزی به پایان میبریم باشد که این گفتار، تلنگری بر اندیشه افرادی باشد که تنها به فکر نیازهای خود و اطرافیانشان هستند و از خاطر بردهاند که داراییهای دنیایی، امانتی است که از چگونه صرفکردن آن در روز رستاخیز پرسش میشود.
در آیه 130 سوره آل عمران آمده است: «شما همانند مردم جاهلیت، سود پول را روزافزون بالا نبرید و درباره مستمندان، تقوی و خداشناسی را پیشه خود سازید و بترسید از آتشی که برای کافران مهیا شده است».
امیرالمؤمنین(ع) نیز در این زمینه میفرمایند:" عامل اضمحلال و سقوط یک جامعه، رواج ربا در اقتصاد آن جامعه است".
نگاهی کوتاه به وضع هولناک اقتصاد جهانی روز و خطرات سرمایهداری ظالمانه، حکمت و عظمت این کلام نورانی علوی را روشن میسازد.
پيامبر اکرم (ص) نیز در تحريم احتکار و جمعآوری کالا یا سرمایه فرمودهاند: "هر که احتکار کند، خطاکار است".
گزارش از سمیه مظاهری

به گزارش صبح الوند، علی سهیلی افزود: مراسم اختتامیه که با حضور رئیس هیئت تکواندو استان و مسولین اداره کل ورزش و جوانان برگزار می گردد.
وی اظهار داشت: به تیمهای اول تا چهارم هرگروه سنی کاپ، مدال و حکم قهرمانی اهداء می گردد.
رئیس سازمان لیگ تکواندو استان همدان اظهار کرد: در ضمن به بازیکنان فنی طبق نظر سازمان لیگ، کاپ فنی ترین بازیکن و به داوارن نمونه لیگ در طول برگزاری لوح سپاس اهدا خواهد شد.

به گزارش صبح الوند، حجتالاسلام حاجی رضا زینالعابدینی با اشاره به در پیش بودن هفته وقف افزود: هفته وقف، بهترین فرصت برای بیان نعمتها و دستاوردهای وقف برای جامعه و مردم است تا بتوان این سنت حسنه نبوی را احیا کرد.
وی اظهار داشت: برنامههای بزرگداشت هفته وقف از شنبه 29 آذر تا جمعه 5 دی ماه با هدف رفع مهجوریت از این سنت حسنه برگزار خواهد شد.
مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان همدان بیان کرد: عرصه وقف، میدان مقدسی است که مردم خداجو با ورود به این میدان با خدا، معامله کرده و اموال خود را در راه خدمت به مردم عرضه میکنند.
وی با اشاره به عنوان روزهای هفته وقف نیز گفت: نخستین روز هفته، شنبه 29 آذر است که به نام "عمل امینانه به نیات واقفین و رفع نیازهای بشری" نامگذاری شده است.
زینالعابدینی اضافه کرد: "وقف، سنت نبوی، سیره ائمه اطهار(ع)" عنوان روز دوم، "وقف، علم و فناوری و نقش حوزه و دانشگاه و روز سهشنبه" عنوان روز سوم، "وقف، مودت اهل بیت(ع) با تکریم امامزادگان" عنوان روز چهارم، "وقف، جهاد اقتصادی، ارتقاء بهرهوری موقوفات" عنوان روز پنجم و "وقف، بانوان واقف و توسعه مشارکتهای اجتماعی" عنوان روز ششم هفته وقف است.
وی ادامه داد: آخرین روز هفته نیز به نام "وقف، نهاد ممتاز دینی، نشر فرهنگ قرآنی" نامگذاری شده است.
مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به اینکه برنامههای متعددی در این هفته برای استان همدان و آشنایی بیشتر مردم با سنت نبوی وقف تدارک دیده شده، افزود: برگزاری همایش وقف و رسانه، یکی از برنامههای ویژهای است که با حضور اصحاب رسانه و میهمانان ویژه از کشور در استان همدان برگزار میشود.
وی اظهار داشت: همایش لبیک یا رسولا...(ص) و یاوران وقف از دیگر برنامههای مهمی است که در همدان برگزار میشود.

به گزارش صبح الوند، مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي استان همدان در نشستی که به همین منظور برگزار شد، بر لزوم وحدت اصولگرايان حول محور ولايت تاکيد کرد و گفت: امسال بايد بهتر و بيشتر از سالهاي قبل به بزرگداشت حماسه 9 دي پرداخته شود.
حجت الاسلام مصطفی رستمي با بيان اينکه در فضاي غبار آلود فتنه اين بصيرت است که انسان را نجات مي دهد گفت: امروز بر همه ما واجب است که بصيرت افزايي را سر لوحه کار خود قرار داده و جامعه را به سمتي سوق دهيم که در برابر فتنهها مصونيت يابد.
مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي استان همدان با بيان اين که برخیها به دنبال فراموشي فتنه هستند، افزود: اتفاقات سال 88 نبايد فراموش شود و 9 دي نماد برجسته حقايقي از فتنه و ظرفيت مقابله است که نبايد از يادها برود.
وی گفت: بعد از حوادث عاشوراي 88 مردم همدان هفتم و هشتم دي به راهپيمايي پرداخته و اقدامات فتنه گران را محکوم کردند که اين 2 راهپيمايي زمينه ساز حماسه 9 دي در استان و کشور شد.
رستمی ضمن تاکيد بر لزوم حفظ انسجام اصولگرايان از آنها خواست پرشور تر از قبل در آئين بزرگداشت روز 9 دي حضور پيدا کنند.
گفتنی است، اين شورا که از روحانيت، احزاب اصولگرا و معتمدين شهر تشکيل شده است بزرگداشت 9 دي را به عنوان اولين برنامه در دستور کار قرار داد.

به گزارش صبح الوند، علی تعالی افزود: برخی جوانان به علت وجود مشکلات مالی تمایل به ازدواج ندارند اما در مقابل تعداد افرادی که در رفاه مالی کامل هستند تمایل به ازدواج ندارند که با ریشه یابی در این قشر در می یابیم که مزاج فرهنگی آنها تغییر کرده است.
وی اظهار داشت: در شهرستان همدان 200 هزار نفر جوان داریم که باید برای فراهم کردن شرایط ازدواج آنان تلاش کنیم.
فرماندار همدان خاطرنشان کرد: برخی جوانان به علت مشکلات مالی و نداشتن شرایط ازدواج تمایل به ازدواج ندارند که در این راستا استاندار همدان پیگیر ایجاد اشتغال برای جوانان است.
وی اصلی ترین و ضروری ترین نیازهای تشکیل یک زندگی را داشتن شغل دانست و گفت: اگر مشکل اشتغال جوانان حل شود آمار ازدواج بالا رفته اما برای آن دسته از جوانانی که دچار تغییرات مزاج فرهنگی شده اند باید برنامه ریزی دقیق تری داشته باشیم.
تعالی موضوع ازدواج را از پیچیده ترین مسائل اجتماعی ارزیابی کرد و گفت: ازدواج موضوعی ساده نیست که بتوانیم آمار این حوزه را یک روزه افزایش دهیم بلکه نیازمند یک فرآیند است که مدت زمان زیادی را باید طی کنیم تا این موضوع فرهنگ سازی شود.
وی با بیان اینکه وضعیت طلاق بسیار اسف بار است، اظهار داشت: در حوزه تفکیک یارانه ها در سالجاری 358 پرونده تشکیل شده که 64 فقره از آنها مربوط به حوزه ازدواج بوده و مابقی نیز مربوط به طلاق است.
فرماندار همدان ادامه داد: 73 فقره از این پرونده مربوط به حوز طلاق، 59 پرونده طلاق مربوط به حضانت فرزند، 13 فقره با حکم قضایی عدم سازش، سه فقره ترک نفقه، 16 فقره زندانی و سه فقره اعتیاد بوده که منجر به جدایی زن و شوهر شده است.
وی خاطرنشان کرد: هر دستگاهی در حد توان خود باید برنامه های آموزشی برگزار کند چرا که بسیاری از جوانان با مشاوره به سوی امر ازدواج ترغیب می شوند.
تعالی تصریح کرد: در حال حاضر مجموعه انتظامی خدمات مشاوره به صورت رایگان ارائه می دهد که انتظار داریم سایر دستگاه ها در این زمینه وارد شوند.
وی با بیان اینکه در اغلب دستگاه های اداری تعداد جوانان مجرد رو به افزایش است، گفت: هر دستگاه باید با برگزاری برنامه های مختلف آموزشی این جوانان را به امر ازدواج تشویق کند و هر دستگاه باید آمار جوانان مجموعه اش را گزارش دهد تا جامعه هدف مشخص باشد.

به گزارش صبح الوند، سرهنگ اميني در تشريح اين خبرگفت: بامراجعه شهروند همداني به پليس فتا وارائه شکايت خود مبني بر برداشت هاي مکرر و غير مجاز از حساب وي، موضوع ضمن تشکيل پرونده در دستور کار کارشناسان فني پليس قرار گرفت.
وي افزود: در بررسي اوليه مشخص شد، فرد يا افرادي با در اختيار داشتن رمز هاي عبور ،طي چند مرحله اقدام به خريد اينترنتي کرده اند.
اين مقام انتظامي ادامه داد: با بکارگيري روش هاي فني وپليسي ،فردي با هويت معلوم شناسايي و با اخذ دستور مقام قضايي دستگير شد.
وي تصريح کرد: در بازجويي فني بعمل آمده متهم ضمن اقرار صريح به بزه ارتکابي، عنوان داشت چندي پيش بنابه درخواست همکارش اقدام به فعال سازي رمز دوم حسابش نموده است.
سرهنگ اميني خاطرنشان کرد: متهم در ادامه اظهارات خود عنوان داشت؛ بدليل ناآگاهي همکارش، عدم تغيير رمز و دسترسي متهم به رمز دوم اقدام به خريد چند فقره خريد اينترنتي کرده است.
رييس پليس فتا استان همدان در پايان به عموم شهروندان توصيه هايي ارائه کرد:
1- عمليات تعريف رمز دوم را شخصاً انجام دهند وآن را به صورت دوره اي تغيير دهند.
2- با فعال سازي سرويس پيامک بانک، از کليه تراکنش هاي حساب خود اطلاع پيدا کنند.
3- در صورت مشاهده موارد مشابه مراتب را سريعاً با شماره تلفن 2182675 081 در ميان بگذارند.

به گزارش صبح الوند، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در ادامه با بیان اینکه بیکاری مهمترین مشکل کشور است، ابراز داشت: متأسفانه در این رابطه، شاهد ارائه برنامه کارآمدی از سوی دولت برای حل این مسئله نیستیم.
وی با تأکید بر اینکه هماهنگی هدفمند و برنامهریزی شده بین دستگاهها و وزارتخانههای مختلف برای حل مشکل بیکاری وجود ندارد، افزود: به طور حتم از رهگذر برگزاری این همایشها و تأکید بر لزوم همافزایی و هماهنگی در حل مشکل بیکاری میتوان به نتایج قابل قبولی دست یافت.
کارخانهای در ادامه با اشاره به ارائه تسهیلات بانکی با سود 22 درصد گفت: تا زمانی که شاهد اخذ سود 22 درصد از تولیدکننده باشیم، نمیتوان شاهد وقوع جهش و پیشرفت در عرصه تولید بود.
وی ابراز داشت: از سوی دیگر نباید به مجرد راهاندازی یک واحد تولیدی، دریافت مالیات و پرداخت اقساط تسهیلات مطرح شود زیرا این کار مانع از ثبات کار تولیدکننده خواهد شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی کاهش درصد سود بانکی از یک سو و افزایش زمان تنفس بازپرداخت اقساط از سوی دیگر را کمک بزرگی به تولیدکننده دانست که باید مد نظر قرار گیرد.
وی تأکید کرد: افزایش مدت زمان معافیتهای مالیاتی واحدهای تولیدی تازه راهاندازی شده نیز باید مورد توجه باشد زیرا این اقدام عامل قوام و استحکام مالی آن واحد تولیدی و افزایش تولید پایدار خواهد بود.

به گزارش صبح الوند، ابراهیم کارخانهای برگزاری همایش ملی کارآفرینی در همدان را زمینهساز ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی دانست و اظهار کرد: کارآفرینی به معنای ایدهپردازی، نوآوری و ریسکپذیری است که از درون این سه مولفه بستر برای ایجاد شکوفایی اقتصادی میسر میشود.
وی با بیان اینکه شناسایی فرصتهای جدید و توجه بهنگام به آنها یکی از عوامل موفقیت کارآفرینان است، گفت: از طریق کارآفرینی شاهد بازدهی بالا و توسعه اشتغالزایی خواهیم بود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برگزاری همایش سرمایهگذاری باید خروجی خوبی داشته باشد، گفت: باید از قبل بر روی طرحهایی که در چنین همایشهایی مطرح میشود کار شده باشد تا جنبه عملیاتی به خود بگیرد.
وی عنوان داشت: دستیابی به راهکارهای برونرفت از مشکل در حوزه کارآفرینی و توجه به اجرای آن با توجه به مقتضیات کشور و شرایط منطقهای باید مورد بررسی قرار گیرد تا موثر واقع شود.
کارخانهای با تأکید بر لزوم تشکیل کمیتهای برای بررسی عملیاتی شدن مصوبات و تصمیمات این همایش، خواستار توجه به این مهم شد.