شکایت یکی از شهروندان از مصوبه هیئت دولت مبنی بر اینکه نرخ‌های جدید جرایم رانندگی، بیش از نرخ تورم مورد ادعای دولت است، افزون بر ۹ ماه است که در دیوان عدالت اداری مطرح شده و در فاصله سه ماه به پایان سال ۹۵، هنوز منتهی به صدور رأی نشده است.