پروژه عدالت جهانی کشورهای مختلفی را با شاخص میزان قانون‌مندی و بی‌قانونی در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۶ مورد بررسی قرار داد و توانست نتایج جالبی را به دست آورد.