به گزارش صبح الوند، حمید رضوانی مسئول بازرسی وزارت ارتباطات  در گفتگو با خبرنگار ما گفت: امروز در آیین افتتاحیه طرح های روستایی بالای 20خانوار استان همدان به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پس از دو ماه کار فشرده به پایان رسید. 

وی افزود: در استان همدان 264 روستا با اعتبار 167 میلیارد تومان به اینترنت متصل شدند و با این حرکت جهادی و فراهم شدن زیر ساخت های ارتباطی به زودی شاهد توسعه اقتصادی روستایی در سطح استان خواهیم بود. 

رضوانی بیان کرد: از جمله روستاهایی که امروز رسما تحت پوشش قرار گرفت روستای سیمین بود که در دوران کودکی و در زمان جنگ که پدرم در جبهه بود با برخی از اقوام برای در امان ماندن از بمب باران صدام در آن روستا زندگی می کردیم و امروز همه آن خاطرات زنده شد.

انتهای پیام/ آ 

به گزارش صبح الوند، رضوان سلماسی در بازدید میدانی از مجتمع عین‌القضات همدانی، اظهار کرد: احیای ماهیت اصلی مجموعه عین القضات همدانی از سال دوم فعالیت شورای پنجم در دستور کار کمیسیون فرهنگی و اجتماعی وقت شورای شهر قرار گرفت.
وی افزود: شکل‌گیری مرکز جامع آموزش شهروندی، مرکز همدان‌شناسی (مادستان)، مجموعه نمایشگاهی از بلدیه تا شهرداری و منظرگاه شهری در طبقه فوقانی این بنا با فضاسازی و طراحی سایت این مجموعه، بلوغ فرهنگی و اجتماعی شهر را نمایش خواهد داد.
به گفته سلماسی؛ تدوین دستورالعمل‌ها، تأکیدات و تبصره‌های فرهنگی و تخصصی در بودجه شهرداری و پیگیری‌های صورت گرفته در کمیسیون وقت، بسترسازی لازم و ایجاد زیرساخت‌های این تفکر فرهنگی را پایه‌گذاری و عملیاتی کرد.
وی اظهار کرد: سال چهارم فعالیت شورای پنجم به استناد چشم‌انداز فرهنگی سال ۱۳۹۹ شهرداری همدان، زمان بهره‌برداری از این مجموعه فاخر به عنوان برند فرهنگی و اجتماعی هدف‌گذاری شد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدا همچنین گفت: مجموعه این اقدامات با هدف غنای فرهنگی فعالیت‌های شهرداری و با نگاه به الگوسازی در منطقه و کشور، آغاز و در حال پیگیری است.

به گزارش صبح الوند،  حسین قراباغی در جلسه کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورا، افزود: شهرداری همدان سازمانی به نام سرمایه‌گذاری دارد و این سازمان اساسنامه مستقلی دارد که بر این اساس باید صفر تا صد تمامی اقدامات پروژه‌های مدیریت شهری توسط این سازمان انجام شود.

قراباغی اظهار کرد: عدم واگذاری پروژه‌های سرمایه گذاری به سازمان سرمایه گذاری شهرداری ایرادی است که به مدیریت شهری وارد است و باید این عیب و نقص رفع شود.

وی اظهار کرد: اگر قرار است اتفاق مبارکی در حوزه پروژه‌های شهری رخ دهد، باید پروژه‌های سرمایه‌گذاری به سازمان مربوطه واگذار شود.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان عدم پیشرفت پروژه میدان میوه و تره‌بار جدید همدان اشاره کرد و یادآور شد: ضروری است برای خروج از بلاتکلیفی مدیریت شهری و خسارت کمتر، هرچه سریعتر این پروژه تعیین تکلیف شده و بر اساس قانون پیش برود، چرا که این پروژه علاوه بر اینکه وقت مدیریت شهری را گرفته است خسارت مالی را نیز به شهرداری وارد کرده و کنسرسیوم طبق قانون باید پاسخگو باشد.

وی در ادامه به آسیب‌های شیوع ویروس منحوس کرونا بر مشاغل، افزود : پیشنهاد می‌شود به مشاغلی در رسته های ۲ و ۳ و ۴ که متضرر شده‌اند، تخفیف ۲۰ درصدی عوارض کسب و پیشه برای سال ۱۴۰۰ لحاظ شود.

قراباغی همچنین به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص تولید پشتیبانی و رفع موانع اشاره کرده و و یادآور شد: لازم است در راستای پیروی از منویات رهبری،  شهرداری باید ظرف دو هفته آینده گزارشی را در خصوص موانع سرمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری به شورا ارائه دهد.

وی همچنین بر ساماندهی مشاغل مزاحم تاکید کرد و گفت: همدان ظرفیت ایجاد شهرک برای ساماندهی مشاغل مزاحم را دارد، این امر می‌تواند در امر رونق اقتصادی و درآمدهای پایدار شهری نیز بسیار تاثیرگذار باشد.

به گزارش صبح الوند، عبدالمجید شیخی اقتصاددان و کارشناس سیاسی در گفتگو ب خبرنگار ما گفت: اهل نفاق اصولا شگردشان با معاندین و اهل کفر خیلی مرموزتر و پیچیده تر است که امیر المومنین نیز در کلامشان فرمودند: در زمان نفاق مانند شتر لبون را زدند که اینطور باشید .

وی افزود: امام علی در واقع اشاره به این دارد که فتنه خیلی پیچیده است و لباس فتنه در هر زمانی به تن افراد جدیدی پوشانده می شود و یا به اصطلاح قشر جدیدی این لباس را بر تن خود بپوشند.

شیخی ادامه داد: فلذا برای ما که در دهه اول منافقین خلق و باند رجوی در آن زمان چهره نفاق داشتند، فلذا در حال حاضر عده دیگری در لباس اصلاح طلب با دستکش مخملی نفاق و حیله و مکر خود را پوشاندن و زیر چتر به ظاهر حق باطل خود را پنهان می کنند و وارد کارزار ریاست جمهوری شدند. 

وی عنوان کرد: این افراد می خواهنددر واقع مردم را مجدد مثل سال 1392و 96دچار توهم کنند و عملا فتنه سال 1388 را می خواهند تکرار کنند.

شیخی افزود: عده ای کاندید می شوند که در این صورت دو اتفاق می افتد یا صلاحیت تایید می شود و رای ها را می شکنند و با دروغ و وعده ای تو خالی مردم را فریب می دهند. 

کارشناس اقتصادی گفت: افراد ثبت نام شده یا اینکه رد صلاحیت می شوند و غوغا می کنند که انتخابات انتصابات است و اینها از قبل مشخص بوده که چه کسی را می خواهند روی کار بیاورند. 

وی افزود: افراد نالایق برنامه شورای نگهبان و کلیات نظام را زیر سوال می برندکه در همه حالات به دنبال براندازی نظام هستند.

وی افزود: امام علی (ع) می فرمایند: معیار در جهت شناخت دوست و دشمن به این صورت است که کسی که واقعا دوست شماست و معیار دشمن کسی که آشکارا دشمنی می کند.

شیخی گفت:مردم وظیفه دارند طبق احکام الهی دنبال شناخت دوست و دشمن بروند و حق را از باطل تمیز بدهند فلذا صراحتا دشمن ایرانیان اعلام کردند اصلاح طلبان پایگاه جاسوسی امریکا و اسراییل در منطقه اند ولو اینکه اکثریت شان ندانند و نا آگاهانه این کار را انجام می دهنند  و بستر تسلط کفر و نفاق و صهونیست جهانی را در کشور پهن می کنند. 

به گزارش صبح الوند،مهدی چمران»، نائب رئیس شورای مرکزی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به اینکه کسانی که عامل شرایط ناهنجار کشور از نظر اقتصادی و معیشتی هستند کاندید ریاست جمهوری شدند گفت: این رفتار دولتمردان دهن کجی به مردم است.

وی با اشاره به اینکه اینها خودشان عامل وضع موجود در طول 8 سال گذشته بودند به عنوان ناجی مردم و نجات دهنده کشور از اوضاع نابسامان اقتصادی باشند عنوان کرد: این جریان به دنبال فرار از گذشته غیرقابل دفاع خود هستند و اینها سالها در جایگاه معاون اول و وزیر و رئیس بانک مرکزی فرصت کار کردند داشتند ولی عملکردشان کشور را به وضع موجود دچار کرد، برای 8 سال آینده چه کاری می خواهند انجام دهند که در این سالهای اخیر نتوانستند انجام دهند.

چمران با بیان اینکه چهره های دولتی که کاندید انتخابات شدند به دنبال تشکیل دولت سوم آقای روحانی هستند تصریح کرد:  اینها می خواهند دولت بعدی استمرار دولت فعلی باشد و دوباره همین روش و سیاست های ناکارآمد در آینده اداره کشور جاری باشد.

نائب رئیس شورای مرکزی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به اینکه مردم از شرایط اداره کشور به دست دولت ناراضی هستند تصریح کرد: ادامه این سیاست ها انفجار را به دنبال خواهد داشت ؛ معیشت و اقتصاد مردم در طول این سالها به شدت متضرر شده و دیگر تحمل این وضع را ندارند.

چمران با اشاره به اینکه این حرف های قشنگی که داوطلبان دولتی در زمان ثبت نام به زبان آوردند همان وعده های 4 سال پیش و 8 سال پیش بود تصریح کرد: دولتمردان باید قبل از هر چیزی به پیشگاه مردم پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه مناظره های انتخاباتی نباید به سمت مسائل واهی یا وعده های بی پایه و اساس برود عنوان کرد: باید در مناظره ها به محاکمه کشیدن عوامل ارز 4200 تومانی  باشد. آقایی که می گفت مردم یادتان هست باید به مردم توضیح دهد چون مردم یادشان نرفته؛ آقایی که پشت تریبون فقط می گفت تصویب شد و با همین تصویب شد ها برجام را در عرض 20 دقیقه تصویب کرد باید به محاکمه کشیده شده و در پیشگاه ملت پاسخگو باشند.

به گزارش صبح الوند،مهدی چمران»، نائب رئیس شورای مرکزی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به اینکه کسانی که عامل شرایط ناهنجار کشور از نظر اقتصادی و معیشتی هستند کاندید ریاست جمهوری شدند گفت: این رفتار دولتمردان دهن کجی به مردم است.

وی با اشاره به اینکه اینها خودشان عامل وضع موجود در طول 8 سال گذشته بودند به عنوان ناجی مردم و نجات دهنده کشور از اوضاع نابسامان اقتصادی باشند عنوان کرد: این جریان به دنبال فرار از گذشته غیرقابل دفاع خود هستند و اینها سالها در جایگاه معاون اول و وزیر و رئیس بانک مرکزی فرصت کار کردند داشتند ولی عملکردشان کشور را به وضع موجود دچار کرد، برای 8 سال آینده چه کاری می خواهند انجام دهند که در این سالهای اخیر نتوانستند انجام دهند.

چمران با بیان اینکه چهره های دولتی که کاندید انتخابات شدند به دنبال تشکیل دولت سوم آقای روحانی هستند تصریح کرد:  اینها می خواهند دولت بعدی استمرار دولت فعلی باشد و دوباره همین روش و سیاست های ناکارآمد در آینده اداره کشور جاری باشد.

نائب رئیس شورای مرکزی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به اینکه مردم از شرایط اداره کشور به دست دولت ناراضی هستند تصریح کرد: ادامه این سیاست ها انفجار را به دنبال خواهد داشت ؛ معیشت و اقتصاد مردم در طول این سالها به شدت متضرر شده و دیگر تحمل این وضع را ندارند.

چمران با اشاره به اینکه این حرف های قشنگی که داوطلبان دولتی در زمان ثبت نام به زبان آوردند همان وعده های 4 سال پیش و 8 سال پیش بود تصریح کرد: دولتمردان باید قبل از هر چیزی به پیشگاه مردم پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه مناظره های انتخاباتی نباید به سمت مسائل واهی یا وعده های بی پایه و اساس برود عنوان کرد: باید در مناظره ها به محاکمه کشیدن عوامل ارز 4200 تومانی  باشد. آقایی که می گفت مردم یادتان هست باید به مردم توضیح دهد چون مردم یادشان نرفته؛ آقایی که پشت تریبون فقط می گفت تصویب شد و با همین تصویب شد ها برجام را در عرض 20 دقیقه تصویب کرد باید به محاکمه کشیده شده و در پیشگاه ملت پاسخگو باشند.

به گزارش صبح الوند، سردار سرلشکر پاسدار «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عصر امروز (دوشنبه ۲۷ اردیبهشت) در حاشیه  نخستین نشست شورای راهبردی علمی فناوری و نوآوری دفاعی امنیتی کشور که در محل ستاد کل نیروهای مسلح با حضور فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و مسئولان کشوری برگزار شد، اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته همواره به ارزش علم و توسعه فناوری در جهت ارتقای توان دفاعی توجه داشتند که به‌ویژه با تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر این روند سرعت بیشتری گرفته است.

 
سرلشکر باقری با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه دفاعی و امنیتی گفت: بخشی از این پیشرفت‌ها را مردم عزیز ما در محصولاتی چون موشک‌های زمین به زمین، سامانه‌های پهپادی و ماهواره‌برها و دیگر بخش‌ها شاهد هستند و بخش‌های زیادی از این پیشرفت‌ها نیز در منظر عموم قرار نمی‌گیرد و در زمان لازم بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.
 
وی در خصوص روند شکل‌گیری شورای راهبردی علمی فناوری و نوآوری دفاعی امنیتی کشور تصریح کرد: در نقشه جامع علمی کشور پیش‌بینی شده بود که بخش دفاعی امنیتی این نقشه سند خاص و شورای خاصی داشته باشند که این سند پیشنهادی توسط نیروهای مسلح طی کار چند ساله‌ای تهیه شد و در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و در جلسه اسفند ماه شورا به تصویب رسید.
 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیان داشت: شورای راهبردی علمی فناوری بخش دفاعی امنیتی کشور برابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رسمیت پیدا کرد و کار خود را آغاز کرد و امروز نخستین جلسه این شورای راهبردی را در محضر فرماندهان نیروهای مسلح و تعدادی از وزرای محترم، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر شورای عالی امنیت ملی و سایر عزیزان برگزار کردیم؛ بحمدالله در این جلسه بخش زیادی از آیین‌نامه این شورا به تصویب رسید و ابعاد سند مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از الویت‌ها و مسیر کار آینده مشخص شد.
 
سرلشکر باقری افزود: ان‌شاالله جلسات این شورا هر دو ماه یکبار برگزار خواهد شد و کار ویژه این شورا و این سند، هم افزایی توان علمی و تحقیقات پژوهش های بخش نظامی کشور و بخش غیر نظامی کشور در جهت توسعه قدرت دفاعی کشور خواهد بود.
 
وی گفت: از سرریز علوم و فناوری‌های نیروهای مسلح در جهت توسعه علمی بخش کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ یعنی هم بخش نظامی و غیرنظامی در حوزه دانش، پژوهش و فناوری به یکدیگر کمک خواهند کرد که قطعا در جهت ارتقای علمی و فناوری کشور و افزایش قدرت کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت.
 

به گزارش صبح الوند،  به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‎الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز (دوشنبه 27 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه، با محکومیت حملات صهیونیست ها به مردم بی دفاع غزه گفت: اخبار نگران کننده‎ای که از وضعیت اسف‎بار مردم فلسطین می‎رسد، دل هر بیننده و شنونده‎ای را به درد می آورد. 

رئیس قوه قضاییه افزود: کشتار زنان و کودکان و تخریب ساختمان‎ها خصوصاً در مناطق پرجمعیت و ظلم و ستم به ساکنان غزه بار دیگر انفعال و بی عملی شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای بین المللی در قبال مردم فلسطین را ثابت کرد.
 
آیت ‎الله رئیسی ادامه داد: این حوادث تلخ، مردم فلسطین را از استیفای حقوقشان توسط نهادهای مدعی حقوق بشر ناامیدتر کرده و نشان داد آمریکا و غربی‎ها که این جنایات در برابر چشم آنها انجام می شود، هیچ‎گاه گامی برای احقاق حقوق از دست رفته فلسطینی‎ها بر نمی دارند. 
 
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس متذکر شد که «مردم فلسطین باید با اتکال به خداوند و اعتماد به نفس و مقاومت و ایستادگی دشمن را پشیمان کرده و به عقب برانند».
 
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: کشورهایی که دنبال عادی‎سازی با رژیم غاصب صهیونیستی بودند و با تنفس مصنوعی و حمایت‎ها و تأییدات‎شان به این رژیم مشروعیت مجازی بخشیدند، قطعاً در ریختن خون کودکان و زنان بی‎گناه فلسطینی شریک و سهیم هستند.
 
آیت ‎الله رئیسی همچنین متذکر شد: جنایات صهیونیست‎ها بی پاسخ نمی ماند و نیروهای مقاومت سرنوشت فلسطین را با مجاهدت و ایستادگی تعیین خواهند کرد و تشکیل دادگاه استیفای حقوق مردم رنجدیده فلسطین و رسیدگی به جنایات رژیم صهیونستی و حامیانش که در رأس آنها آمریکا قرار دارد، دور نیست.
 
وی تصریح کرد: برخی تصور می‎کنند قدرت‎های مسلط که امروز هم مانع ابراز خشم و تنفر ملت‎ها علیه صهیونیست‎ها می‎شوند می‎توانند مانع از احقاق حق مردم فلسطین شوند اما اراده پولادین فلسطینی‎ها و حق‎خواهان و عدالت‎طلبان به زودی در عالم بروز و ظهور می‎یابد و دست انتقام الهی حق مردم مظلوم فلسطین را خواهد گرفت.
 
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت روز «روابط عمومی» از روابط عمومی ها به عنوان «پل ارتباطی مردم و مسئولان» یاد کرد و گفت: روابط عمومی ها با اطلاع‎رسانی به‎موقع، دقیق و صادقانه می توانند
جایگاه و پایگاه اجتماعی نظام اداری را ارتقاء بخشیده و زمینه ارزیابی عملکرد دستگاه ها و سازمان ها توسط مردم را فراهم نمایند.
 
آیت الله رئیسی همچنین با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر توجه به عنصر «تحول» در دیدار مجازی اخیر ایشان با دانشجویان اظهار داشت: همه مسئولان و دست‎اندرکاران باید خود را مخاطب فرامین رهبری بدانند و تحول و خلاقیت و نوآوری در نحوه انجام وظایف‎شان را مورد توجه قرار دهند.
 
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس خاطر نشان کرد: باید با بازنگاه به مسیر طی شده، شیوه‎های جدیدی برای ایفای مسئولیت‎هایمان طراحی نماییم و با تحول در روش ها تلاش کنیم وضع موجود به وضع مطلوب نزدیک‎تر شود. 
 
آیت الله رئیسی تحول را نیاز امروز جامعه و نظام اداری کشور دانست و تأکید کرد: قوه قضاییه نیز در سال جاری با انگیزه و جدیت بیشتر و تلاش مضاعف اجرای سند تحول قضایی را پیگیری خواهد کرد.
 
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس همکاران دستگاه قضایی را به رسیدگی سریع، دقیق و قانونمند به پرونده‎ها بر مبنای حق و عدل و انصاف توصیه کرد و آن را از مطالبات مردم از عدلیه دانست.   
 
آیت ‎الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضورش در عرصه انتخابات، گفت: روش و سنت جاری این بوده کسانی که در زمان تصدی مسئولیت کاندیدا بوده‎اند، اخباری که مربوط به انجام مسئولیت‎شان می شود پخش می شده اما با این‎که هنوز نظر شورای نگهبان درباره کاندیداها اعلام نشده و زمان تبلیغات آغاز نشده و شرایط عادی است و منع قانونی نیز وجود ندارد، شخصاً اصراری بر انتشار سخنان و تصاویرم از جانب رسانه ملی ندارم.
در این جلسه، دکتر علی القاصی مهر دادستان تهران با ارائه گزارشی در خصوص کشف و شناسایی یک شبکه فساد سازمان یافته در شهرداری و شورای شهر لواسان گفت که افرادی با سوءاستفاده از جایگاه قانونی خود در این مجموعه‌ها با صدور مجوز برای ساخت و سازهای مسئله‌دار و نادیده گرفتن تخلفات متعدد ساختمانی، نقش موثری در تغییر کاربری زمین‌ها و تجاوز به اراضی ملی داشتند.
 
وی با اشاره به صدور کیفرخواست برای 51 متهم این پرونده به اتهام ارتشاء و وساطت در ارتشاء، پرداخت یا اخذ رشوه و تحصیل مال به نحو نامشرو.ع و پولشویی، از ارجاع این پرونده به دادگاه کیفری تهران خبر داد و مجموع ارقام مربوط به این پرونده را بیش از 800  میلیارد ریال اعلام کرد و گفت که در پرونده برای برخی پرداخت‌کنندگان رشوه نیز مفتوح به رسیدگی است.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه از لغو یکی از بخشنامه‎های بانک ملی با پیگیری های این سازمان خبر داد که بانک مذکور از سال 94 بر خلاف مقررات شورای پول و اعتبار صدها میلیارد تومان از طریق دریافت یک درصد کامزد از مشتریان درآمدزایی کرده و رقم دریافتی یک استان بالغ بر 5 میلیارد و یکصد میلیون تومان بوده که مقرر شده این ارقام به مشتریان برگردانده شود.
 
حجت الاسلام حسن درویشیان همچنین با ارائه گزارشی از شناسایی و برخورد با کارکنان متخلف برخی دستگاه‌های اجرایی از دستگیری یکی از کارکنان بانک ملی در استان گلستان خبر داد که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و سهل‌انگاری مسئولان مافوق، با جعل امضای 33 تن از مشتریان بانک، اقدام به برداشت 50 میلیارد ریال از وجوه 55 فقره سپرده و واریز به حساب خود و اعضای خانواده‌اش کرده بود.
 
وی ادامه داد: همچنین یکی از مدیران ارشد بانک ملی در استان گلستان که اقدام به اخذ حداقل 30 عدد سکه بهار آزادی و چندین هزار دلار به علاوه وجوه نقدی دیگر و یک باب منزل مسکونی با نصف قیمت واقعی به عنوان رشوه از واحدهای تولیدی و اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال انجام کارشناسی و پرداخت تسهیلات کرده که پرونده وی در حال رسیدگی است.
 
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یکی از مسئولان بانک کشاورزی استان گلستان نیز با استفاده از موقعیت شغلی و همکاری با چند تن از دوستانش از ابتدای سال 98 تاکنون با وعده پرداخت تسهیلات 50 میلیون ریالی بلاعوض از محل اعتبارات سیل به برخی افراد عمدتاً روستایی اقدام به اخذ قراردادهای سفید امضاء از آنها کرده و پس از واریز تسهیلات، 90 تا 95 درصد تسهیلات را به نفع خود برداشت و باقیمانده موجودی در کارت بانکی را به مشتریان تحویل می‌داد که از این طریق بالغ بر 26 میلیون 522 هزار ریال به نفع خود تصاحب کرده و موجب تضییع بیش از 148 میلیون ریال حقوق دولتی شده که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد. 
 
حجت ‎الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز با ارائه گزارشی از شناسایی و برخورد با عناصر ناسالم مرتبط با مجموعه‌های قضایی گفت که تاکنون 57 نفر طی دو مرحله به اتهام فساد و دریافت رشوه بازداشت شده‌اند.
 
وی توضیح داد که بازداشت‌شدگان شامل 10 کارمند سازمان ثبت اسناد و املاک، 42 تن از وکلای دادگستری و 5 نفر از کارچاق‌کن‌ها و اعضای موسسات حقوقی می‌شوند که 29 نفر زن و 27 نفر از آنها مرد هستند و کل مبالغی که تحت عنوان رشوه از آنها کشف شده بیش از 13 میلیارد ریال است.
 
انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند،  آیت الله سیدابراهیم رئیسی پس از ثبت‌نام در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات با قدردانی از مسئولان امر انتخابات و رسانه‌ها گفت: مردم از جای جای مختلف کشور و همچنین گروه ها و تشکل‌های روحانی و استادان و دانشجویان و کشاورزان و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از من دعوت کردند بیایم و من برای اجابت دعوت آنان به صحنه آمدم.

وی افزود: برخی از دغدغه مندان به دلیل امر خطیر و مهم مبارزه با فساد و تداوم آن در قوه قضائیه ادامه یابد و از من می پرسیدند این موضوع چه می‌شود؟ باید از دغدغه آنان تشکر کنم اما باید هم بگویم که یک امر اهمی هم وجود دارد و آن معیشت و زندگی مردم و وضعیت اقتصادی جامعه است. این برای ما دغدغه جدی ایجاد می‌کند.

رئیسی تاکید کرد: ناامیدی‌های فعلی می‌تواند در یک دولت دیگر تبدیل به امیدواری شود و با استفاده از منابع و توانمندی‌های کشور از آنها برای بهبود شرایط و ایجاد امیدواری سود برد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه حضور من در عرصه انتخابات به صورت مستقل است، تصریح کرد: هرچند گروه‌های بسیاری از من دعوت کردند اما حضور من نافی حضور هیچکس نیست و کسانی که احساس تکلیف کردند در این عرصه حاضر باشند. من نیز احساس کردم که نیازمند یک تحول جدی در کشور هستیم.

وی ادامه داد: تاکید می‌کنم به همه مردمی که با هر سلیقه و از هر جناحی هستند بیایند و در انتخابات شرکت کنند. من رقیب ناکارآمدی و فساد هستم.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه آنچه ما پیگیری می کنیم مسأله یک تحول است که در همه مسائل اجرایی کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود، گفت: به حضور و نقش آفرینی عموم مردم در این تحول نیازمندیم. همه مشارکت کنند و هرکه ناامید است هم شرکت کند. من تأکید می کنم هرکس با هر سلیقه سیاسی در انتخابات شرکت کند.

رئیسی با تاکید بر اینکه من خود را رقیب اشرافی‌گری، ناکارآمدی و فساد می‌دانم، اظهار کرد: من رقیب جناح‌های سیاسی و گروه‌های مختلف نیستم. من رقیب ناکارآمدی هستم و در این میدان همانطور که در دستگاه قضایی از همکاری دانشگاه، حوزه و سایر بخش‌ها استفاده کردم در این عرصه هم استفاده می‌کنم.

وی با بیان اینکه حضور ما باید منجر به انسجام گروه‌های مختلف و جناح‌ها و همه کسانی شود که دغدغه مردم، دین و ارتقای کشور را دارند، تصریح کرد: معتقدم هیچ بن‌بستی برای اداره امور کشور وجود نداشته و همه امکانات را داریم و باید یک مدیریت کارآمد و جهادی باشد.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه باور دارم بانیان و شرکای وضع موجود نمی‌توانند تغییردهنده وضع موجود باشند، ادامه داد: تغییردهنده وضع فعلی باید کسانی باشند که به تحول و تغییر عقیده‌مند باشند. از این رو از مردم عزیز می‌خواهم در این میدان، خانه خود را یک ستاد انتخاباتی کنند.

رئیس دستگاه قضایی کشور با بیان اینکه من بنای ایجاد ستاد انتخاباتی و امکان مالی برای هزینه کردن ندارم، تأکید کرد: همه مردمی که دعوت کردند، خودشان هم ستادهای خودجوش تشکیل می‌دهند و با شعار «هر خانه یک ستاد» تلاش می‌کنند.

رئیسی با اشاره به لزوم  نقش‌آفرینی مردم برای حل مشکلات کشور، اظهار کرد: در بستر گام دوم انقلاب، وضع کنونی برای مردم نیست. با همت همگان و با ایجاد تحول در بخش‌های مختلف اجرایی، ایرانی قوی خواهیم داشت. این تحول و این دولت به عنوان دولت مردمی می‌تواند شرایطی را رقم بزند که نتیجه آن، «ایران قوی» است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که برنامه وی برای معیشت مردم و سیاست خارجی چیست، اظهار کرد: سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی تعامل با همه کشورها به ویژه همسایگان است. با کسانی که قصد دشمنی نداشته باشد، تعامل خواهیم داشت آن هم به شکل دوستانه، عزتمندانه و مقتدرانه. درباره برنامه‌هایم نیز بیانیه‌ای صادر کردم که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته که اولویت آن مسائل خارجی، تولید، معیشت و اقتصاد و رفع بیکاری جوانان است.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا وی برنامه‌ای برای حضور در انتخابات داشته، گفت: انتظار من این بود که در این میدان، عزیزی غیر از من حضور پیدا کند چرا که من کار مهم و مأموریتی سنگین داشته و دارم. مأموریتی سنگین که از روز اول کارم تلاش کردم این بخش را برای مردم امیدوارکننده بسازم و نگاه‌های مردم نیز در این زمینه شاهدی است بر اینکه که تلاش‌هایی صورت گرفته است.

رئیسی تاکید کرد: با نزدیکی به ایام انتخابات احساس کردم همه درخواست‌هایی که از سوی مردم و جامعه نخبگانی و دغدغه‌مند می‌شود، برای من مسئولیتی جدی ایجاد می‌کند که دیگر جای راحت‌طلبی و عافیت‌طلبی نیست. من در این قوه کارهایی به عهده دارم اما اهمیت حوزه دستگاه اجرایی از این قوه بیشتر است.

وی ادامه داد: در حوزه دستگاه اجرا است که بسترهای فسادزا از ریشه خشکانده می‌شود و تبدیل ناکارآمدی‌ها به کارآمدی‌ها باعث می‌شود ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی نخواهیم داشت و حل مسائل در دستگاه اجرایی می‌تواند از مشکلات دستگاه قضایی و از پرونده‌ها بکاهد.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه اگر امور در جای خود به درستی انجام شود دغدغه مردم کاسته می‌شود، یادآور شد: از این رو دستگاه اجرایی را اهم می‌دانیم. من در این حضور نه به دنبال جایگاه قدرت و پست و مقام هستم و نه قصد دارم بر قدرت و جایگاه خود بیفزایم. آنچه قصد داشته‌ام پاسخ مثبت دادن به دعوت و خواست مردم و ان شاءالله گره‌گشایی از مشکلات آنها است.

رئیسی تصریح کرد: گفته بودم با توجه به مسئولیت در قوه قضاییه نمی‌خواهم بیایم اما وضعیت و عرصه به نحوی پیش رفت که این مسئولیت به گردن من افتاد تا جایی که احساس کردم اگر از زیر بار آن شانه خالی کنم فرار از مسئولیت و خدمتگزاری به مردم است.

رئیس دستگاه قضایی کشور در پاسخ به این پرسش که انتظار وی درباره تشکیل ستادهای مردمی چیست، گفت: مردم از وضع موجود گله‌مند و ناراحتند و باید به این وضع خاتمه داد. حضور بنده به دلیل این است که من خودم را «از مردم، در مردم و با مردم» می‌دانم و با حضور آنها می توان مشکلات را حل کرد اگر خود را منتسب به جناح خاصی ندانیم. حل مسائل کشور جناح و خط سیاسی نمی‌شناسد، به دولتی مردمی برای شکل‌گیری ایرانی قوی نیاز داریم.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این پرسش که احتمال شکست در انتخابات را چقدر نزدیک می‌داند، تصریح کرد: برای کسی که وارد میدان می شود تا انجام وظیفه کند، شکست معنا ندارد. انجام وظیفه نتیجه‌ای جز پیروزی ندارد.

انتهای پیام/

به گزارش صبح الوند، دادستان عمومی و انقلاب تهران از محاکمه ولی‌الله سیف، رییس‌کل سابق بانک مرکزی در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی خبر داده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران از محاکمه ولی‌الله سیف، رییس‌کل سابق بانک مرکزی در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی خبر داده و در رسانه‌ها، اتهام رییس سابق بانک مرکزی، به باد دادن ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا اعلام شده است.

به گفته کارشناسان اقتصادی ۶۰ تن طلا که از زمان نادر شاه جمع شده بود در این کشور، در دوران سیف و دولت روحانی از دست رفت و حراج گذاشته شد.

۱۰ میلیارد دلار ارز و خزانه دولت به افرادی تقسیم شد که همگی دوست و رفیق بودند و سیف در حال محاکمه شدن است و البته کسانی که دستور دادند باید محاکمه شوند و رئیس بانک مرکزی به عنوان مجری نیز باید پاسخگو باشد. دلارهایی که با قیمت دولتی به صرافی های آشناهای دولت داده شدند تا با قیمت بالا در بازار آزاد عرضه شوند

زمان محاکمه دیر نیست و به زودی محاکمه خواهند شد

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار عصرهمدان، گفت: حراج طلا و ارز بدون اجازه و اطلاع رئیس جمهور و معاون اول نبوده و همگی در هدر دادن بیت المال شریک جرم هستند.

وی افزود: در واقع اینها سیاه نمایی کردند و با قصد شوک کاذب در جامعه با ابزار و حیف و میل بیت المال و تخلیه خزانه به درصدد تحمیل توافق خیانت بار برجام برآمده و به هر وسیله ای متوسل شدند. یکی از این وسیله ها حراج ۶۰تن طلا و ۱۸ میلیارد دلار وبعدها هم ۹ میلیارد دلاری که در سال ۹۹ تخصیص داده شده تا با ارز ۴۲۰۰به دست تولید کنندگان مواد پروتئینی برسد و نرسیده هم باید به این جرم اضافه کنیم.

شیخی با اشاره به اینکه رقم های مختلفی چون ۳۰میلیارد دلار هم بیان شده افزود: با تحقیق و تفحص و حسابرسی دقیق بانک مرکزی و مراجع ذیربط باید این اعداد و ارقام کشف شود.لذا فعلا” بدلیل نیاز به تکمیل اطلاعات نمی توان این ارقام را تمام این حیف و میل کردن ها دانست ارقام سوء استفاده بیش از اینهاست. بلکه باید پرونده باز باشد و اعداد اعلام شده را به عنوان کف حراج بیت المال بدانیم.

این اقتصاددان گفت: در آستانه انتخابات دولت برنامه ریزی کرده تا مجددا” مهره های خودش را روی کار بیاورد، و لذا امکان مجدد حراج ذخایر ارزی برای “شوک مجدد گشایش اقتصادی” با کاهش ظاهری و موقت نرخ ارز از این مفسدان بعید نیست. چرا که هیچ تغییری در متغیر های اقتصادی مشهود نیست و اتفاق برجسته اجتماعی رخ نداده ولی شاهد هستیم که نرخ دلار در حال کاهش هست. برای مدعی العموم باید جای سوال و شک و شبهه باشد.

وی عنوان کرد: اکنون حراج بیت المال را باید به قصد پیشگیری پیگیری کنند تا بعدها دوباره شاهد حراج مجدد بیت المال نشویم.

انتهای پیام/آ